سید شمس‌الدین حسینی خبر داد؛
تشکیل کمیته تخصصی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس
در تاریخ 10 آذرماه، به مناسبت روز مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادداشتی را منتشر کرد که در آن به نقش کلیدی و بی‌بدیل کمیسیون اقتصادی در حل مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور اشاره شد. این یادداشت نه تنها یک تحلیل از وضعیت کنونی اقتصاد ایران ارائه داد، بلکه راهکارهایی برای بهبود این وضعیت نیز پیشنهاد کرد.
حسینی با تأکید بر ظرفیت‌های تخصصی و تجربی اعضای کمیسیون اقتصادی، اعلام کرد که به منظور بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها، تصمیم به تشکیل 10 کمیته تخصصی در این کمیسیون گرفته شده است. این کمیته‌ها شامل موضوعات بسیار مهمی همچون دیپلماسی اقتصادی، بازرگانی، پول و بانکداری، بیمه و بازار سرمایه، مالیات و بودجه، مناطق آزاد، اقتصاد دانش‌بنیان، و مناطق ویژه اقتصادی می‌شوند.
تشکیل چنین کمیته‌هایی نشان‌دهنده عزم راسخ مجلس برای رسیدگی به نیازهای متنوع و پیچیده اقتصاد ایران است. به عنوان مثال، کمیته دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به بررسی روابط تجاری ایران با دیگر کشورها بپردازد و راهکارهایی برای گسترش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دهد. همچنین، کمیته مالیات و بودجه می‌تواند به بررسی ساختار مالیاتی کشور و اصلاحات لازم برای بهبود درآمدهای دولت بپردازد؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط فعلی که دولت با بحران بدهی مواجه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
علاوه بر این، حسینی به پیگیری طرح‌های کلیدی اشاره کرد که می‌تواند تحولی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به اصلاح قانون اتاق ایران، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، و مدیریت بدهی‌های دولت اشاره کرد. این طرح‌ها نه تنها می‌توانند به افزایش شفافیت و کارایی در اقتصاد کمک کنند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی خواهند بود.
به عنوان مثال، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که در بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند به ساماندهی سرمایه‌گذاری‌ها در ایران کمک کرده و جریان‌های مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. طبق آمار منتشر شده، کشورهای دارای نظام مالیاتی مؤثر معمولاً از نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی نسبت به کشورهای با نظام‌های ضعیف‌تر برخوردارند.
در نهایت، سید شمس‌الدین حسینی با تأکید بر ضرورت تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در جهت تسهیل فرآیندهای اقتصادی و رفع موانع موجود، نوید آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران را داد. این تعامل می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و در نهایت رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد ملی منجر شود.
در مجموع، یادداشت حسینی نه تنها نشان‌دهنده تعهد مجلس شورای اسلامی به حل چالش‌های اقتصادی است بلکه بیانگر نیاز مبرم به اصلاحات بنیادین و همکاری میان نهادهای مختلف برای تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز می‌باشد.