معاون تامین مالی گروه رسام تحلیل کرد؛
معادله ۴ سر برد عرضه خودرو در بورس کالا
علی تسبیحی، معاون تامین مالی گروه رسام، در گفت‌وگویی با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به بررسی چالش‌های اساسی صنعت خودرو در کشور پرداخت و از اعمال سیاست‌های حمایتی نادرست انتقاد کرد. وی تأکید کرد که خودروسازان با دو چالش بزرگ مواجه هستند: نخست، قیمت‌گذاری دستوری که مانع از افزایش قیمت خودروها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید می‌شود و دوم، محدودیت‌های موجود در واردات و رقابت‌پذیری خودروسازان که به ایجاد یک بازار انحصاری منجر شده است. این دو عامل به‌طور مستقیم بر سودآوری صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته و موجب زیان‌دهی آن شده‌اند.
تسبیحی خاطرنشان کرد که قیمت‌گذاری دستوری در حالی ادامه دارد که قیمت تمام‌شده تولید خودرو به دلیل عوامل متعددی نظیر نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی به طور پیوسته در حال افزایش است. برای مثال، با توجه به آمارها، نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر به‌طور متوسط حدود 40% بوده است که این امر فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولیدکنندگان وارد می‌کند.
علاوه بر این، تسبیحی به رشد هزینه‌های تأمین مالی اشاره کرد و گفت: "این موضوع خودروسازان را وارد چرخه‌ای می‌کند که توانایی تأمین مالی را از آن‌ها سلب می‌کند." طبق داده‌ها، نرخ بهره بانکی در ایران در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است؛ برای مثال، نرخ بهره بین‌بانکی در سال 1402 حدود 20% بود. چنین شرایطی موجب می‌شود تا خودروسازان مجبور شوند با هزینه‌های بالای تأمین مالی مواجه شوند که به نوبه خود می‌تواند بر قیمت نهایی خودرو تأثیر بگذارد.
مشکل دیگر خودروسازان در تهیه مواد اولیه و تولید خودرو است. تسبیحی بیان کرد که "عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه، موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود." براساس گزارش‌های منتشرشده، بسیاری از شرکت‌های خودروساز با کمبود قطعات یدکی و مواد اولیه مواجه‌اند که این امر بر روند تولید و تحویل خودروها تأثیر منفی گذاشته است.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان انتظار داشت که این مشکلات به‌سرعت حل شوند. به همین دلیل، بورس کالا را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای آغاز فرآیند اصلاح عرضه خودرو معرفی کرد.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی بر بازار داشته باشد. به عنوان نمونه، در سال 1401 مجموع ارزش ریالی خودروهای معامله‌شده در بورس کالا به 416 همت رسید که سهم خودروسازان از آن 158 همت بود. این عدد نشان‌دهنده سود قابل توجه برای تولیدکنندگان و همچنین منافع مصرف‌کنندگان با مبلغ 96 همت بود. علاوه بر این، دولت نیز توانست با دریافت مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 14 همت درآمد کسب کند.
در نهایت، تسبیحی نتیجه‌گیری کرد که اگر روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه یابد، می‌توان امید داشت که صنعت خودروسازی کشور به تدریج اصلاح شده و به وضعیت مطلوب‌تری دست یابد. این موضوع نه تنها برای خودروسازان بلکه برای مصرف‌کنندگان و دولت نیز مزایای قابل توجهی خواهد داشت و می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور کمک کند.