کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا مطرح کرد؛
حذف نرخ ارز نیما به نفع شرکت‌های صادرکننده است
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به تجزیه و تحلیل تبعات نرخ گذاری و چند قیمتی شدن ارز در بازارهای اقتصادی کشور پرداخت. او تاکید کرد که این نوع سیاست‌ها نه تنها به ایجاد فساد در جامعه منجر می‌شود، بلکه همچنین به کاهش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رانت نیز دامن می‌زند.
صفاری به چالش‌های موجود در سیاست ارزی پیشین اشاره کرد و گفت: «در طول دوره اجرای این سیاست، شرکت‌های صادرکننده ناچار بودند کالای خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار به واردکنندگان عرضه کنند.» این وضعیت سبب شده بود تا علی‌رغم اینکه واردکنندگان کالاها را با این نرخ وارد می‌کردند، پس از مدتی همان کالاها با نرخ دلار آزاد مبادله شوند. این تفاوت قیمتی ایجاد شده بین دلار رسمی و آزاد، فرصتی برای شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده اقتصادی فراهم کرده بود.
به دنبال تصمیمات اخیر بانک مرکزی، صفاری از دو نرخ متفاوت برای ارز خبر داد: «نرخ ۳۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای رسمی که حدود ۱۱ تا ۱۴ میلیارد دلار از کل نیاز کشور را پوشش می‌دهد و مابقی بازار ارز که به سمت تک نرخی شدن پیش می‌رود.» این تغییرات به اعتقاد او می‌تواند موجب افزایش شفافیت در بازار و تشویق تولیدکنندگان به صادرات شود.
صفاری همچنین به اهمیت صادرات غیرنفتی در تامین مالی دولت اشاره کرد و گفت: «اگر در آینده مشکلی برای صادرات نفت به وجود بیاید، صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند و تاثیر مثبت آن را در عملکرد شرکت‌های صادرات محور مشاهده خواهیم کرد.»
این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت دشوار شرکت‌ها در سال‌های گذشته نیز پرداخته و گفت: «شرکت پتروشیمی زاگرس که در سال‌های قبل سوددهی خوبی داشته و حاشیه سود آن بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عرضه دلار با قیمت پایین، به زیان‌دهی رسیده است.» این موضوع نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور است.
صفاری در ادامه توضیح داد که با تغییرات اخیر، شرکت‌های صادراتی دیگر با عدم شفافیت در صورت‌های مالی مواجه نخواهند شد و این موضوع می‌تواند بر نرخ‌گذاری بورس کالا نیز تاثیر مثبت بگذارد.
او بر این نکته تاکید کرد که هر زمان نرخ ارز ثابت و کنترل شده باشد، این وضعیت معمولاً به نفع رانت‌خواران و اقتصاد زیرزمینی خواهد بود. اما با حرکت به سمت یک نظام ارزی کنترل شده و شناور، شرایط برای شرکت‌های تولید محور و صادراتی بهبود می‌یابد و می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد ایران گردد.
در نهایت، صفاری خاطرنشان کرد که این تغییرات نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم است که باید مورد حمایت قرار گیرد تا اقتصاد ایران بتواند به سمت پایداری و رشد پایدار حرکت کند.
با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهند که کشورهای موفق در مدیریت اقتصاد خود عموماً از نظام ارزی شناور بهره می‌برند، انتظار می‌رود که ایران نیز با اتخاذ چنین رویکردهایی، به تدریج گام‌های مثبتی در راستای توسعه اقتصادی بردارد.