پیگیری عدم اتصال ثبت احوال به سامانه املاک در مجلس: چالش‌ها و راهکارها
تحلیل چالش‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و نقش سازمان ثبت احوال در شناسایی املاک خالی
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، در گفت‌وگویی با توانآپ به بررسی چالش‌های موجود در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخته است. وی به‌ویژه بر عدم همکاری سازمان ثبت احوال تأکید کرده و به اهمیت اطلاعات این سازمان در شناسایی خانه‌های خالی اشاره نموده است.
زیرساخت‌های قانونی و چالش‌های اجرایی
هاشمی در این گفتگو به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی اشاره کرد. این سامانه به‌منظور جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به املاک و مستغلات طراحی شده است. با این حال، او به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در ارائه اطلاعات مورد نیاز به این سامانه انتقاد کرد. طبق قانون جهش تولید مسکن، تمامی دستگاه‌ها موظف به ارائه اطلاعات خود به این سامانه هستند، اما واقعیت نشان می‌دهد که این همکاری به‌طور کامل محقق نشده است.
اهمیت اطلاعات جمعیتی
سازمان ثبت احوال به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، دارای داده‌های ارزشمندی درباره سرپرستان خانوارها است. این اطلاعات می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی نقش کلیدی ایفا کند. با این حال، هاشمی بیان کرد که تاکنون این اطلاعات در اختیار سامانه املاک قرار نگرفته است. او دلیل این عدم همکاری را وابستگی بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی به بانک‌ها و نهادهای دولتی دانست که به‌جای عرضه واحدهای مسکونی در بازار، آن‌ها را برای افزایش قیمت یا سرمایه‌گذاری نگه می‌دارند.
چالش‌های شناسایی و نظارت
هاشمی همچنین به چالش‌های موجود در شناسایی خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: «خانه‌های خالی‌ای که به افراد عادی تعلق دارند، به‌راحتی قابل شناسایی هستند، زیرا این افراد معمولاً اطلاعات خود را ارائه می‌دهند و در سیستم‌های رسمی ثبت می‌شوند. اما مشکل اصلی مربوط به نهادها و شرکت‌هایی است که با استفاده از روش‌های مختلف، اطلاعات خود را مخفی می‌کنند یا در سامانه ثبت نمی‌شوند.» این پنهان‌کاری نه تنها شناسایی دقیق را دشوار کرده بلکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نیز با چالش مواجه کرده است.
راهکارهای پیشنهادی مجلس
در پاسخ به این معضل، هاشمی پیشنهاداتی را مطرح کرد. او تأکید کرد که مجلس می‌تواند از ظرفیت نهادهای نظارتی برای شناسایی نهادها و شرکت‌هایی که مالک تعداد زیادی واحد مسکونی هستند، استفاده کند. این نهادها باید شفاف شوند و اطلاعات مربوط به مالکیت آن‌ها به سامانه املاک و اسکان منتقل شود. همچنین، بانک‌ها که در بخش انبوه‌سازی مسکن فعالیت دارند، باید پاسخ‌گو باشند که چرا واحدهای مسکونی تولیدشده را عرضه نمی‌کنند.
تقویت نظارت و شفاف‌سازی اطلاعات
هاشمی بر لزوم تقویت نظارت بالادستی بر سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد. وزارت کشور به‌عنوان نهاد مرجع بالادستی ثبت احوال، وظیفه دارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند و زمینه اتصال آن به سامانه املاک را فراهم آورد. شفاف‌سازی اطلاعات و اتصال دستگاه‌ها به این سامانه نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی مؤثر خواهد بود بلکه می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های کلان مسکن و کنترل قیمت‌ها نیز نقش بسزایی ایفا کند.
نتیجه‌گیری
در پایان، هاشمی خاطرنشان کرد که مسئله خانه‌های خالی و احتکار مسکن یکی از مشکلات جدی کشور است که بر قیمت‌ها و دسترسی مردم به مسکن تأثیر منفی گذاشته است. او ابراز امیدواری کرد که با تکمیل و اجرای صحیح سامانه املاک و اسکان و شناسایی دقیق خانه‌های خالی، شاهد تعادل در بازار مسکن و کاهش مشکلات مردم باشیم.
این تحلیل نشان می‌دهد که برای حل معضلات بازار مسکن، نیازمند همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم و شرایط بهتری برای دسترسی مردم به مسکن فراهم آوریم. به نقل از مهر
انتهای پیام/