آیا اصلاحات جدیدی در قانون مهریه در راه است؟ بررسی تغییرات و تأثیرات آن بر حقوق خانواده
به گزارش توانآپ، اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در مجلس یازدهم بود که توسط تعدادی از نمایندگان مطرح و طرحی در این زمینه تدوین شد. این طرح تحت عنوان «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع گردید. در این کمیسیون، پس از برگزاری چندین جلسه با حضور کارشناسان و متخصصان مربوطه، طرح مذکور به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
با این حال، علی‌رغم اینکه این طرح چندین بار در دستور کار هفتگی جلسه علنی قرار گرفت، به دلیل عدم اولویت و نوبت‌دهی، نتوانست به مرحله بررسی نهایی برسد و در نهایت، عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح به سرانجام نرسید. لازم به ذکر است که هدف اصلی این طرح، حبس‌زدایی و قضازدایی از فرآیندهای قانونی مرتبط با مهریه بود که به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند توجه بیشتری است.
در مجلس دوازدهم، نمایندگان بار دیگر اقدام به کلید زدن طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه» کردند. این طرح با ۳۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و برای مطالعه و ارائه پیشنهادات نمایندگان در سامانه مربوطه بارگذاری گردیده است. پس از این مرحله، طرح مذکور برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع خواهد شد.
در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است که نوسانات شدید قیمت سکه و طلا در بازار، مشکلاتی را برای محکوم‌علیهم ایجاد کرده است. به‌ویژه محکومان پرداخت مهریه که مأخذ تقسیط دین آن‌ها سکه طلا بوده، در پرداخت اقساط خود دچار مشکل شده‌اند. طبق آمارهای موجود، قیمت سکه در سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که در سال 1402، قیمت سکه به بالای 30 میلیون تومان رسید که این امر فشار مضاعفی بر محکومان مالی وارد کرده است.
عدم پرداخت اقساط محکوم‌به می‌تواند منجر به حبس محکوم‌علیه شود و این افراد را مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به می‌کند. با توجه به اینکه این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شوند و در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی وجود دارد، این امر نه تنها برای قوه قضائیه مشکل‌ساز خواهد بود بلکه برای محکومان مالی نیز چالش‌های جدی ایجاد می‌کند.
این طرح در راستای حل مشکلات مذکور تدوین شده و هدف آن جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده است. همچنین، با توجه به اینکه این طرح پیش‌تر در مجلس یازدهم بررسی شده بود، بر اساس ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر در مجلس دوازدهم مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده، هیئت رئیسه موظف است صورتی از طرح‌ها و لوایح معوق مانده را تهیه کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهد. هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که نیاز به رسیدگی داشته باشد، با درخواست 25 نفر از نمایندگان یا دولت، به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
در نهایت، پس از بررسی کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیون‌های مربوطه، گزارش آن جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد تا در جلسه علنی مورد ارزیابی قرار گیرد. امید است که با تصویب این طرح، مشکلات موجود در زمینه مهریه و محکومیت‌های مالی کاهش یابد و عدالت بیشتری در این حوزه برقرار گردد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/