بررسی و تحلیل برنامه تأمین مالی سال ۱۴۰۴: راهکارها و چشم‌اندازها
تحلیل و بررسی برنامه‌های اقتصادی دولت برای دستیابی به رشد ۸ درصدی
در گفت‌وگو با توانآپ، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، ابراهیم صیامی، به تشریح اهداف و الزامات برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخت. وی تأکید کرد که یکی از احکام کلیدی این برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این هدف، در شرایطی که اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به طور متوسط رشد ۴ تا ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است، به عنوان یک چالش بزرگ و در عین حال یک فرصت مهم تلقی می‌شود.
الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی
صیامی در ادامه توضیح داد که برای تحقق این هدف، نیازمند الزاماتی هستیم که در چارچوب وظایف وزارت اقتصاد تعریف شده است. یکی از این الزامات، تأمین سرمایه لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. به گفته وی، وزارت اقتصاد موظف شده است که هر ساله یک ماه قبل از پایان سال، برنامه تأمین مالی برای سال آینده را تدوین کند. این برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۴ در حال حاضر در حال بررسی است و اهداف کلان آن مشخص شده است.
تحلیل روندهای گذشته
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به روندهای گذشته اقتصاد ایران، بیان کرد که رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر با ارقام بالایی همراه نبوده و به طور کلی، اعداد مثبت ضعیفی را تجربه کرده‌ایم. این واقعیت نشان می‌دهد که دستیابی به هدف ۸ درصدی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد کلان کشور است.
مولفه‌های کلیدی رشد اقتصادی
صیامی سه مولفه اصلی را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته است:
-
بهره‌وری: تقریباً ۳۳ درصد از رشد اقتصادی به افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت داده می‌شود. با این حال، عملکرد بهره‌وری در سال‌های گذشته رضایت‌بخش نبوده و حتی در برخی دوره‌ها، بهره‌وری منفی بوده است.
-
تأمین مالی: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند تأمین مالی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری ثابت خالص هستیم. این رقم با پتانسیل‌های فعلی اقتصاد ایران قابل تأمین نیست و نیازمند جذب سرمایه از طریق سیاستگذاری‌های تأمین مالی خارجی است.
-
نیروی کار: نیروی کار ماهر و دانش‌بنیان یکی دیگر از مولفه‌های کلیدی است که می‌تواند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کند. بدون وجود نیروی کار ماهر، تحقق اهداف اقتصادی دشوار خواهد بود.
چالش‌های پیش رو
صیامی در ادامه به چالش‌های موجود در مسیر دستیابی به هدف ۸ درصدی اشاره کرد و گفت: "مهم‌ترین چالش ما در وضعیت فعلی، ثبات متغیرهای اقتصاد کلان است." وی افزود که بخشی از ناپایداری‌ها ناشی از شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها و بخشی دیگر مربوط به مسائل داخلی نظیر ناترازی بودجه و سیستم بانکی است.
راهکارهای پیشنهادی
برای مقابله با ناترازی‌ها، احکامی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که می‌تواند تا حد زیادی این مشکلات را برطرف کند. صیامی همچنین تأکید کرد که تمامی برنامه‌ریزی‌ها با فرض وجود تحریم‌ها و شدت آن‌ها انجام می‌شود.
بخش‌های پیشران اقتصادی
در نهایت، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به بخش‌های پیشران در اقتصاد اشاره کرد و گفت: "حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند با فعال شدن آن سایر حلقه‌های اقتصادی کشور را نیز فعال کند." همچنین، بخش انرژی و به ویژه پتروشیمی نیز می‌تواند با فعال‌سازی زیرساخت‌های خود ارزآوری مناسبی داشته باشد.
در مجموع، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین توجه به الزامات و چالش‌های موجود است. با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاست‌ها، می‌توان به این هدف دست یافت و زمینه‌ساز توسعه پایدار کشور شد. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/