هشدار جدی: نشانه‌های رکود در صنعت و تأثیرات آن بر اقتصاد

به گزارش اقتصادی توانآپ، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول 1403» به وضوح نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت ایران است. این گزارش با بررسی دقیق و جامع شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، تصویری روشن از وضعیت کنونی این بخش ارائه می‌دهد و بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کند. در ادامه، خلاصه‌ای از شاخص‌های کلیدی بخش صنعت در نیمه نخست سال 1403 ارائه می‌شود.

رکود تولید و فروش

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال 1403 به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است. به عنوان مثال، در صنعت خودرو، تولید خودرو در نیمه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 15 درصدی مواجه شده است. این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش روبرو بوده‌اند و کاهش تقاضا به عنوان عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماه‌های آینده می‌تواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد.

هشدار درباره رکود در بخش صنعت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال 1402 به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست 1403 تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال 1402 کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال 1400 کاهش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 به 30 درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده ضعف جدی این بخش است. عوامل اصلی این رکود شامل تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کنترلی هستند. گزارش تأکید دارد که بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایه‌گذاری و اشتغال

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند نه تنها کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته بلکه نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین، در سال 1402 نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است. به عنوان مثال، نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری در سال 1402 به 0.75 رسید که نسبت به 0.65 در سال 1401 افزایش یافته است، اما همچنان نشان‌دهنده عدم تناسب بین اشتغال و ظرفیت‌های موجود است.

تورم و قیمت‌ها

تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان 1403، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشته‌اند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، نرخ تورم تولیدکننده در صنعت سیمان به 5 درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده فشارهای شدید بر روی قیمت‌ها و هزینه‌های تولید است.

مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید

تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی، و مشکلات تأمین انرژی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید)، که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال 1403 داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است. بر اساس آمارها، شاخص شامخ در تیرماه 1403 به 42 واحد رسید که نشان‌دهنده عدم اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده بازار است.

پیشنهادات سیاستی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود با تأکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارائه داده است:

1. افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید شامل سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید و ایجاد شهرک‌های صنعتی مجهز می‌شود. تسهیل فرآیند صدور مجوزها می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش دهد.

2. بهبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری: اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی صنایع به تسهیلات بانکی ضروری است. کاهش نرخ سود تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به صنایع کوچک و متوسط (SMEs) می‌تواند مؤثر باشد.

3. رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات: اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های تجاری و تسهیل فرآیند صادرات می‌تواند بازارهای بین‌المللی برای تولیدات صنعتی ایران گسترش دهد.

4. اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری: حرکت به سمت بازار رقابتی و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهد.

5. حمایت از نوآوری و بهره‌وری نیروی کار: حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش نیروی کار می‌تواند نقش مهمی در بهبود کارایی ایفا کند.

6. کنترل نوسانات ارزی: مدیریت مناسب بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه فراهم کند.

این پیشنهادها بر آن است تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینه‌ساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شود. مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر در این بخش حیاتی جلوگیری کند. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/