تحلیل و بررسی: نقش دولت در تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر اینترنتی در ایران
به گزارش توانآپ، ولی الله بیاتی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص تجمعات اخیر مخالفان دولت و توهین به دولتمردان اظهار داشت: "شرایط کنونی کشور ما یک وضعیت خاص است. دشمنان ما، شامل آمریکا و اسرائیل، و دیگرانی که نمی‌توانند پیشرفت‌های کشور ما را تحمل کنند، به اشکال مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه می‌کنند." وی همچنین به نقش برخی گروهک‌ها مانند منافقین اشاره کرد و گفت: "این گروه‌ها که هیچگاه در کنار مردم نبوده‌اند، به این توطئه‌ها کمک می‌کنند."
بیاتی در ادامه به برگزاری تجمعات در کشور اشاره کرد و گفت: "ما در حال قانونمند کردن تجمعات در کشور هستیم. به این معنا که اگر کسی بخواهد اعتراض صنفی کند یا انتقادی به عملکرد مسئولین داشته باشد، باید بتواند نظرات خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کند." وی با تأکید بر اینکه اعتراض حق مردم است، افزود: "ما اخیراً قانون یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز در حال پرداخت علی‌الحساب است. اما متأسفانه برخی افراد مردم را تحریک می‌کنند تا در مقابل مجلس تجمع کنند. این اقدامات نه تنها درست نیست، بلکه احساسات مردم را نسبت به مسائل شفاف و روشن تحریک می‌کند."
این نماینده مجلس همچنین هشدار داد که در صورت بروز هرگونه حادثه در تجمعات، جمع‌آوری آن بسیار دشوار خواهد بود. او تأکید کرد: "مردم باید هوشیار باشند که دشمنان در تلاشند تا ناامنی را در داخل کشور ایجاد کنند. البته مردم ما هوشیار هستند، اما اگر برخی مسائل هم به حق باشد، باید کمی صبر کنند تا شرایط عادی شود و بتوانند در فضایی آرام مسائل خود را مطرح کنند."
بیاتی همچنین به مشکلات ناترازی انرژی و برودت هوا اشاره کرد و گفت: "این مشکلات باعث تعطیلی برخی کارخانجات و ادارات شده است. برخی افراد مردم را تحریک می‌کنند که به اعتراض بپردازند، اما این اقدامات به ضرر مردم خواهد بود. اگر حاکمیت به تولید آسیب بزند و کارخانجات تعطیل شوند، این به معنای قطع گاز در مناطق مسکونی است."
در بخش دیگری از سخنان خود، بیاتی درباره بررسی قانون برگزاری تجمعات در کمیسیون شوراها گفت: "وظیفه ما در کمیسیون این است که لایحه مربوط به تجمعات را که در حال بررسی است، هر چه سریع‌تر به جمع‌بندی برسانیم. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم حق دارند اعتراضات خود را به صورت مسالمت‌آمیز به مسئولان اطلاع دهند."
وی همچنین به موضوع امنیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: "مسائل امنیتی مانند فیلترینگ فضای مجازی در اختیار دولت نیست و دولت تنها یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است. تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی‌های امنیتی است و مسئولان مربوطه باید مصلحت مردم را در نظر بگیرند."
بیاتی در پایان درباره قانون عفاف و حجاب نیز تصریح کرد: "ما قانونی را در مجلس تصویب کرده‌ایم و موضوعاتی نیز در دولت مطرح شده است. اکنون باید منتظر دستور شورای عالی امنیت ملی باشیم، زیرا آن‌ها مسئول امنیت کشور هستند و باید تصمیم‌گیری کنند."
این اظهارات نشان‌دهنده تلاش‌های مجلس برای ایجاد فضایی قانونی و آرام برای بیان اعتراضات مردمی است، در حالی که بر ضرورت هوشیاری مردم نسبت به توطئه‌های دشمنان تأکید می‌کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/