چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان در آبان ۱۴۰۲: تحلیل وضعیت بازار و موانع موجود
به گزارش توانآپ، شاخص مدیران خرید (شامخ) در آبان ماه ۱۴۰۳ به عدد ۵۱.۴ رسید که نشان‌دهنده بهبود اندکی در فعالیت‌های اقتصادی برای دومین ماه متوالی است. با این حال، فعالان اقتصادی همچنان با چالش‌های جدی مواجه هستند که نگرانی‌های آن‌ها را افزایش داده است. در این راستا، مشکلات اصلی که از دید برخی از فعالان اقتصادی در آبان ماه سال جاری مطرح شده به شرح زیر است:
۱. کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی: عدم وجود نقدینگی کافی و عدم ارائه تسهیلات مناسب از سوی بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های خود مواجه کرده است. طبق آمارهای منتشر شده، بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. این وضعیت نه تنها منجر به کاهش سفارشات شده، بلکه در بسیاری از موارد وصول مطالبات نیز با مشکل مواجه است.
۲. افزایش نرخ ارز و دشواری در تأمین مواد اولیه: با افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به یک چالش جدی تبدیل شده است. قیمت مواد اولیه به طور میانگین تا ۳۰ درصد افزایش یافته و این امر باعث ایجاد شرایط ملتهب در بازار شده است. به عنوان مثال، یک تولیدکننده در صنعت پلاستیک گزارش داده که هزینه‌های تأمین مواد اولیه به شدت افزایش یافته و این موضوع بر قیمت نهایی محصولات تأثیر گذاشته است.
۳. کاهش صادرات به دلیل مشکلات ارزی: مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی، صادرات را در بسیاری از شرکت‌ها کاهش داده یا حتی متوقف کرده است. به گفته کارشناسان، قوانین مخل و پیچیدگی‌های اداری باعث کاهش صادرات کالاها شده و این موضوع می‌تواند به تضعیف اقتصاد ملی منجر شود.
۴. اختلال در تأمین انرژی: قطعی برق و گاز در برخی از شرکت‌ها فعالیت‌های آن‌ها را مختل کرده و نگرانی نسبت به کمبود انرژی در آینده نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، برخی از صنایع با کاهش ساعات کاری مواجه شده‌اند و این موضوع می‌تواند به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها منجر شود.
۵. کاهش میزان سفارشات و فعالیت‌های اقتصادی: به دلیل کاهش سفارشات، برخی از شرکت‌ها تنها تعداد کمی روز در آبان ماه فعالیت مفید داشته‌اند و بقیه ماه را تقریباً نیمه تعطیل بوده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده رکود اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده است.
۶. ناامیدی فعالان اقتصادی: فعالان اقتصادی که پیش‌تر انتظارات مثبتی نسبت به تغییرات داشتند، اکنون با شرایط تورمی و نوسانات نرخ ارز ناامیدی بیشتری نسبت به آینده دارند. این ناامیدی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد.
در نهایت، مشکلات موجود در زنجیره تأمین، عدم ثبات اقتصادی و چالش‌های مرتبط با تأمین مالی می‌تواند بر روند رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. بنابراین، نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی احساس می‌شود تا بتوان شرایط را بهبود بخشید و از بحران‌های احتمالی جلوگیری کرد. به نقل از مهر
انتهای پیام/