به گزارش اقتصادی توانآپ، معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در سخنانی اخیر به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت اقتصاد بهعنوان نخستین مسأله کشور اشاره کرد و اظهار داشت: «رشد و جهش اقتصادی وظیفه محوری وزارت اقتصاد است و باید با تلاش برای تسهیل محیط کسب و کار، شرایط مناسبی برای تولید و جهش اقتصادی فراهم کنیم.» این اظهارات نشاندهنده عزم جدی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه پایدار است.
نقش اسناد بالادستی در حمایت از تولید
معاون وزیر اقتصاد به نقش اسناد بالادستی، از جمله ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه، در حمایت از تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی اشاره کرد و گفت: «این موضوع از وظایف اصلی وزارت اقتصاد است و باید با تقویت ظرفیتهای ملی و محلی به این هدف دست یابیم.» بهطور خاص، ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه بهعنوان یک چارچوب قانونی، میتواند به شفافیت در سیاستگذاریها و تخصیص منابع کمک کند. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که موفقیت در این حوزه نیازمند همکاری گسترده میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای علمی است.
چالشهای اقتصادی و ضرورت اصلاحات
ماجد به چالشهای اقتصادی کشور نظیر تورم ساختاری و رشد اقتصادی پایین اشاره کرد و افزود: «طی پنج سال گذشته، میانگین تورم بالای 40 درصد و در ده سال اخیر، میانگین تورم 25 درصدی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر حدود سه درصد بوده که عمدتاً وابسته به نفت بوده است.» این آمارها نشاندهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هستند. وی تصریح کرد: «بدون رشد اقتصادی نمیتوان معیشت مردم را بهبود بخشید یا عدالت را محقق کرد. رشد اقتصادی، پیشنیاز هر گونه توزیع عادلانه است و بدون آن، صرفاً شاهد توزیع فقر خواهیم بود.»
تحلیلگران معتقدند که تورم پایدار و رشد پایین اقتصادی، نیازمند سیاستهای کلان اقتصادی هماهنگ و اصلاح نظام مالی است. بر اساس گزارشهای بینالمللی، کشورهایی که توانستهاند با موفقیت بر چالشهای اقتصادی غلبه کنند، معمولاً از سیاستهای مالی منسجم و شفاف بهرهمند بودهاند.
اصلاح ساختارها برای جهش تولید
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مستهلک شدن سرمایههای کشور و عدم تناسب سرمایهگذاریها با استهلاک داراییها گفت: «ضروری است که این روند اصلاح شود. با تسریع در تشکیل سرمایه، شاهد افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهیم بود.» این اظهارات نشاندهنده عزم جدی وزارت اقتصاد برای جذب سرمایههای جدید و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری است. برخی کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای جذب سرمایههای جدید، باید فضای اقتصادی کشور امنتر و شفافتر شود.
نشانههای امید در اقتصاد ملی
ماجد بهبود شاخص مدیران خرید اقتصادی (شامخ) در دو ماه گذشته را نشانهای از تحرک اقتصاد ملی دانست و اظهار داشت: «عبور شاخص برخی استانها از مرز 50، علیرغم تداوم تحریمها، نشاندهنده پویایی بخش تولید است.» این نکته حائز اهمیت است که شاخص شامخ بهعنوان یک ابزار مهم در ارزیابی وضعیت فعالیتهای اقتصادی، میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهد.
وی همچنین از سیاستهای حمایتی گذشته انتقاد کرد و گفت: «این سیاستها که عمدتاً بر یارانههای زنجیره تولید و عرضه متمرکز بود، منجر به ایجاد رانت و عدم حمایت مؤثر از تولید شد. دولت درصدد اصلاح این سیاستها و حذف یارانههای ناکارآمد است.» تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که موفقیت در اصلاح این سیاستها به شفافیت بیشتر و نظارت دقیق بر تخصیص منابع وابسته است.
تمرکز بر تأمین مالی تولید
در زمینه تأمین مالی تولید، ماجد اعلام کرد: «وزارت اقتصاد موفق شد با تصویب سیاستهایی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بخشی از منابع مالی کشور را به تولید اختصاص دهد. بر این اساس، بیش از 250 هزار میلیارد تومان برای تقویت تولید تخصیص داده شده که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.» این اقدام میتواند بهعنوان یک گام مهم در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تلقی شود.
گسترش تعاملات بینالمللی
ماجد به تلاشهای دولت برای گسترش تعاملات بینالمللی اشاره کرد و گفت: «حضور در نشست بریکس، توسعه روابط با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان و سفرهای رئیسجمهور به قطر و مصر از جمله اقدامات مهم در این زمینه است.» این تعاملات میتواند به تقویت اقتصاد ملی و کاهش فشارهای تحریمی کمک کند. کارشناسان روابط بینالملل تأکید دارند که گسترش روابط بینالمللی میتواند فرصتهای جدیدی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم آورد.
برنامههای آینده و تثبیت اقتصادی
ماجد با تبیین مفهوم تثبیت اقتصادی گفت: «این امر به معنای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، رفع ناترازیها، بنگاهسازی، سرمایهگذاری در زیرساختها، اصلاح نظام بودجهریزی و بهبود نظام مالیاتی است.» وی از معافیتهای مالیاتی برای تقویت تولید خبر داد و افزود: «این اصلاحات در رشد بازار بورس و اوراق بهادار نیز تأثیرگذار بوده است.»
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، تثبیت اقتصادی باید همراه با نظارت دقیق و اصلاحات بنیادین در ساختارهای مدیریتی باشد.
چشمانداز وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش محوری این وزارتخانه در سیاستگذاری اقتصادی کشور اظهار داشت: «تحقق تحول اقتصادی نیازمند مشارکت جدی معاونتهای اقتصادی در ستاد و استانها است. شناسایی ظرفیتهای محلی و ملی، تعامل با بخش خصوصی و دانشگاهها، بهبود دادههای استانی و مشارکت در اصلاحات ساختاری از جمله اقدامات ضروری برای دستیابی به این هدف است.»
کارشناسان معتقدند که بدون همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و خصوصی، اجرای اصلاحات اقتصادی دشوار خواهد بود.
اهداف کلیدی
وی سه هدف اصلی وزارت اقتصاد را چنین برشمرد:
این اهداف نشاندهنده عزم جدی وزارت اقتصاد برای ایجاد تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور هستند که میتواند منجر به رشد پایدار و توسعه همهجانبه گردد. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
تست گنجی
