به گزارش اقتصادی توانآپ، در سالهای اخیر، کشور ما با چالشهای اقتصادی و تورمهای بالا مواجه بوده است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود، پساندازهای خود را به ارز و سکه تبدیل کرده و در خانهها نگهداری کنند. به عنوان مثال، در دوره نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷، گزارشها نشان میدهد که ظرفیت صندوقهای امانات بانکی به حد اشباع رسیده و مردم به طور گستردهای این صندوقها را با سکه و طلا پر کردهاند. محمد کشتیآرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف، در مرداد همان سال اعلام کرد که بیش از ۲۱۵ تن طلا در قالب سکه و انواع مصنوعات در خانهها نگهداری میشود.
این روند نه تنها به دلیل نوسانات ارزی بلکه همچنین به خاطر وقوع سرقتهای بزرگ از بانکها، مانند سرقت معروف از یکی از شعب صندوقهای امانت بانک ملی در خرداد ۱۴۰۱، شدت یافته است. در یکی از جلسات دادگاه این پرونده، یکی از شاکیان اعلام کرد که ۴۸۳ گرم طلا در صندوق امانات بانک ملی داشته است. این موارد نشاندهنده تمایل مردم به نگهداری ارز و سکه در خانهها به عنوان یک اقدام احتیاطی است.
به تازگی، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وجود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی خبر داده و پیشنهاد کرده است که با انتشار اوراق سلف ارزی، میتوان این سرمایه را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. این اقدام میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و به نوعی سرمایههای راکد را به تولید اختصاص دهد.
با توجه به این شرایط، وجود ارز، سکه و طلای انبار شده در خانهها موضوع جدیدی نیست و هر از چندگاهی به بحث روز تبدیل میشود. اما سوال اصلی این است که چگونه میتوان این سرمایهها را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند؟ یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد ثبات در سطوح کلان اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. این اقدامات میتواند احساس امنیت اقتصادی را در جامعه تقویت کند.
یکی از پیشنهادات دیگر تبدیل ارز و سکه به اوراق گواهی است. این بدان معناست که امکان توثیق آنها وجود داشته باشد؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا، خرید سکه فیزیکی و انبار کردن آن مرسوم نیست. همچنین در حوزه ارز میتوان اقدام به صدور اوراق ارزی مرابحه کرد تا افراد از ذخیره فیزیکی ارز خودداری کنند.
برای موفقیت چنین طرحهایی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی کشور ضروری است. در گذشته، طرحهای مشابهی با موضوع حسابهای ارزی اجرا شد که متاسفانه مجریان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و این امر منجر به سلب اعتماد مردم شد.
شرط دیگری که کارشناسان برای استفاده از سرمایههای خانگی طلا و ارز مطرح میکنند، عدم دخالت دولت در حسابها و داراییهای مردم است. البته این موضوع نباید به معنای عدم اجرای سازوکارهای عملی برای اخذ مالیات از کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند. دولت نیز بارها اعلام کرده که برای رصد پولشویی و فرار مالیاتی به حسابهای بانکی عموم مردم کاری ندارد.
اگر دولت بتواند اعتماد مردم را جلب کند و چنین طرحهایی را عملیاتی کند، بخش عمدهای از کمبود ارز دولت جبران خواهد شد. همچنین اعتماد مردم به دولت افزایش یافته و بخش عمدهای از سرمایههای راکد توسط مردم به تولید اختصاص خواهد یافت. این امر در نهایت منجر به تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید با کمک مردم خواهد شد.
فرید ضیاءالملکی، کارشناس اقتصادی، درباره ارز خانگی و راههای به کارگیری آن در اقتصاد کشور گفت: "۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نقدینگی ارزی در اختیار مردم، در حقیقت کاغذهایی است که مردم ایران به دولت آمریکا قرضالحسنه دادهاند." وی بر اهمیت جلب اعتماد مردم برای ورود این ارزها به بانکها تاکید کرد و افزود: "در صورت ورود بخش قابل توجهی از ارزهای موجود در منازل مردم به بانک و تخصیص این منابع به تولید، بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان کشور حل خواهد شد."
به طور کلی، اگر شاخصهای اقتصاد کلان کشور بهبود یابد و تورم کنترل شود، مردم دیگر به سمت بازارهای ارز و طلا نخواهند رفت. با کاهش نرخ تورم و افزایش تولید، نه تنها اعتماد مردم به نظام بانکی افزایش مییابد بلکه نرخ کالاها نیز از افزایش ناگهانی مصون خواهد ماند.
در نهایت، ورود این حجم ارز به بازار نه تنها در کنترل تورم موثر خواهد بود بلکه با افزایش تولید و رقابتی شدن قیمتها، میتواند به کاهش نرخ رشد تورم نیز کمک کند. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/
تست گنجی
