عوارض واردات در سال ۱۴۰۴: چالش‌های جدید برای صادرکنندگان و تأثیرات آنها
به گزارش اقتصادی توانآپ، در یک تغییر اساسی در سیاست‌های گمرکی کشور، نرخ ارز محاسباتی برای عوارض کالاهای صادراتی از نرخ نیمایی (۴۳ هزار تومان) به نرخ مرکز مبادله ارز (۶۲ تا ۶۳ هزار تومان) تغییر یافته است. این تغییر که به‌صورت روزانه و مداوم انجام می‌شود، تأثیرات قابل توجهی بر روی صادرکنندگان و هزینه‌های آنها خواهد داشت.
در گذشته، نرخ ارز برای واردات به‌صورت ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین شده بود، در حالی که برای صادرات، نرخ نیمایی ملاک محاسبه بود. با حذف نرخ نیمایی و جایگزینی آن با نرخ مرکز مبادله ارز، علاوه بر افزایش کلی نرخ، نوسانات روزانه نیز به عدم اطمینان بیشتری برای صادرکنندگان منجر شده است. به عنوان مثال، در روز گذشته، نرخ محاسباتی تغییر کرد و این نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه صادرکنندگان به نوسانات لحظه‌ای این نرخ است.
افزایش درآمد دولت از محل عوارض صادراتی یکی از پیامدهای این سیاست جدید است. در ماه‌های اخیر، از محل تغییرات کم سرعت‌تر نرخ ارز نیمایی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض صادراتی وصول شده است. این رقم نشان‌دهنده اهمیت بالای این تغییر در تأمین منابع مالی دولت و تأثیر آن بر بودجه عمومی کشور است.
با این حال، افزایش نرخ محاسباتی به‌طور مستقیم هزینه‌های صادرات را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های صادراتی افزایش یابد، ممکن است تولیدکنندگان ایرانی نتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند و این موضوع می‌تواند به کاهش سهم بازار ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شود.
علاوه بر این، تغییرات روزانه نرخ باعث پیچیدگی در برنامه‌ریزی مالی صادرکنندگان شده و ریسک فعالیت‌های تجاری آنها را افزایش می‌دهد. در حال حاضر، عوارض مختلفی مانند عوارض صادرات آب مجازی از کالاهای کشاورزی و سایر اقلام مختلف صادراتی وصول می‌شود که این موضوع نیز بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید.
ضرورت مدیریت و شفافیت در سیاست‌گذاری این تغییرات بار دیگر نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های نرخ ارز محاسباتی برای ایجاد تعادل میان افزایش درآمدهای دولتی و حمایت از صادرات کشور است. گمرک و دستگاه‌های مربوطه باید با ارائه سازوکارهای شفاف‌تر و باثبات‌تر، از اثرات منفی این نوسانات بر صادرکنندگان و تجارت خارجی کشور جلوگیری کنند.
نکته جالب توجه اینکه در سال آینده، نرخ ارز محاسباتی جهت وصول حقوق ورودی نیز از نرخ ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و مبنای محاسبه آن نرخ مرکز مبادله خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر نرخ دلار مرکز مبادله در همین حدود ۶۳ هزار تومان باقی بماند، عوارض وصول کالاهای وارداتی در سال آینده بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر روی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی ایجاد کند و نیاز به بررسی دقیق‌تر سیاست‌های ارزی را بیشتر نمایان کند.
در نهایت، لازم است که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و مشاوره با فعالان اقتصادی، به دنبال ایجاد یک محیط تجاری پایدار و قابل پیش‌بینی باشد تا همزمان با تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، از صادرات کشور نیز حمایت کند. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/