به گزارش توانآپ، تصویبنامه‌ای که در تاریخ 18 آذر 1403 در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، به موضوع «آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند خ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اختصاص دارد. این مصوبه، که تحت نامه شماره 146712 در تاریخ 26 آذر 1403 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردید، شامل 8 ماده قانونی مرتبط با شهرک‌های صنعتی است.
یکی از نکات کلیدی این مصوبه، بررسی و تأیید فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد است. این فرآیند به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی، باید به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد. کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان مسئولیت این بررسی‌ها را بر عهده دارد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری در شهرک‌های صنعتی تلقی شود.
در تبصره 3 این ماده، به وضوح بیان شده است که هرگونه درخواست در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و یا کارگروه‌های استانی ذیل آن، باید به کارگروه مربوطه ارجاع داده شود. این درخواست‌ها می‌توانند شامل مواردی باشند که به عدم فسخ یا اعطای مهلت در خصوص قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مربوط می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل فرآیندهای قانونی برای حفظ و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است.
به طور کلی، این مصوبه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روی فضای کسب و کار در کشور داشته باشد. با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، اجرای صحیح این آیین‌نامه می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود شرایط تولید کمک کند. همچنین، با توجه به آمارهای منتشر شده، شهرک‌های صنعتی در ایران توانسته‌اند سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهند و این امر ضرورت توجه بیشتر به مسائل قانونی و اجرایی مرتبط با آن‌ها را دوچندان می‌کند.
در نهایت، امید است که با اجرای دقیق این مصوبه و همکاری بین نهادهای مختلف، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر در عرصه صنعت و تولید کشور باشیم. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
