اخبار
گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت به رئیس جمهور: تحلیل و ارزیابی وضعیت مالی کشور
به گزارش توانآپ، در راستای اجرای بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، و همچنین آئیننامه اجرایی آن که به موجب تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰/ ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۷ مردادماه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران به تصویب رسید، گزارشی از بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۳ (سهماهه دوم) تهیه و به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، در راستای این تکلیف قانونی، اقدام به راهاندازی سامانهای در سال ۱۳۹۵ در بستر شبکه دولت نمود. این سامانه با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، توانسته است تاکنون بیش از ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سهماهه) و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از ۵۰۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت کند. بر اساس این اطلاعات، ۴۵ فقره گزارش جامع از بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.
این روند نشاندهنده تلاشهای مستمر دولت در راستای شفافسازی وضعیت مالی و بدهیهای عمومی است. به عنوان مثال، با توجه به آمارهای ارائه شده، میتوان گفت که این سامانه نه تنها به تسهیل فرآیند گزارشدهی کمک کرده است، بلکه باعث افزایش دقت و سرعت در ارائه اطلاعات مالی نیز شده است.
علاوه بر این، اطلاعات کلان بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به همراه سایر اطلاعات مرتبط با حوزه مدیریت بدهیهای عمومی، به صورت هفتگی در خبرنامه مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت منتشر میشود. این اطلاعات از طریق پورتال رسمی مرکز به آدرس https://irdmo.mefa.ir در دسترس عموم قرار دارد. این اقدام نه تنها به افزایش شفافیت مالی کمک میکند، بلکه امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد مالی دولت را نیز فراهم میآورد.
در نهایت، میتوان گفت که این اقدامات بخشی از تلاشهای گستردهتر دولت برای بهبود نظام مالی کشور و ارتقای رقابتپذیری تولید در ایران است. با توجه به چالشهای اقتصادی موجود، این نوع شفافسازی و مدیریت دقیق مالی میتواند نقش بسزایی در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ایفا کند و به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک نماید. به نقل از مهر
انتهای پیام/