به گزارش توانآپ، قطر به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در سطح جهانی، اخیراً هشدار داده است که در صورت اجرای جدی قوانین جدید اتحادیه اروپا مبنی بر جریمه شرکتهایی که معیارهای انتشار دیاکسید کربن، حقوق بشر و نیروی کار را رعایت نمیکنند، ممکن است ارسال گاز به این اتحادیه را متوقف کند. وزیر انرژی قطر در مصاحبهای با فایننشیال تایمز تصریح کرد که اگر هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا جریمههای عدم پایبندی به این معیارها را به طور جدی و در مقیاس تعیینشده در دستورالعمل بررسی دقیق اعمال کنند، دوحه صادرات گاز طبیعی مایع خود را به این اتحادیه قطع خواهد کرد.
این قوانین جدید که در ماه می سال جاری میلادی تصویب شدهاند، کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم میکند تا در صورت عدم رعایت دستورالعملها، تا پنج درصد از درآمد سالانه شرکتها را به عنوان جریمه اعمال کنند. کعبی، وزیر انرژی قطر، تأکید کرده است که این پنج درصد از درآمد «قطر انرژی» به معنای پنج درصد از درآمد کل دولت قطر است و به همین دلیل پرداخت چنین جریمهای برای او غیرقابل قبول است.
این قوانین بخشی از یک مجموعه گستردهتر از الزامات گزارشدهی هستند که هدف آنها همراستایی شرکتها با هدف اتحادیه اروپا برای دستیابی به «هدف کربن خنثی» تا سال 2050 است. با این حال، این دستورالعمل با واکنشهای شدید شرکتها مواجه شده است. بسیاری از شرکتها، چه در داخل و چه در خارج از اتحادیه اروپا، معتقدند که این قوانین بسیار سختگیرانه هستند و میتوانند وضعیت رقابتی آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
شرکتهای غیرعضو اتحادیه اروپا که درآمد خالص آنها در این بلوک بیش از 450 میلیون یورو باشد، نیز مشمول جریمههای این دستورالعمل خواهند شد. در شرایط کنونی، قطر به عنوان یک تأمینکننده کلیدی گاز برای اروپا، به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، نقش مهمی ایفا کرده است. کشورهای اروپایی به دنبال کاهش وابستگی خود به گاز روسیه هستند و به همین دلیل «قطر انرژی» قراردادهای بلندمدتی برای تأمین گاز طبیعی با کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند امضا کرده است.
کعبی همچنین بیان کرده است که اجرای این قانون در شکل فعلی آن که قرار است از سال 2027 اجرایی شود، برای شرکتهایی مانند قطر انرژی غیرقابل اجرا خواهد بود. او اشاره کرده است که این قانون شرکتها را ملزم میکند تا ارزیابی دقیقی از شیوههای کاری تمامی تأمینکنندگان خود انجام دهند، در حالی که زنجیره تأمین جهانی این شرکت شامل بیش از 100 هزار شرکت میشود.
وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با هدف «صفر خالص» اتحادیه اروپا برای یک تولیدکننده انرژی مانند قطر انرژی به دلیل حجم بالای تولید هیدروکربنهای آن غیرممکن خواهد بود. دستورالعمل اتحادیه اروپا شامل الزاماتی است که شرکتهای بزرگ باید یک طرح انتقال برای کاهش تغییرات اقلیمی اتخاذ کنند تا با هدف انتشار صفر خالص کربن تا سال 2050 طبق توافق پاریس همراستا شوند.
کعبی همچنین خاطرنشان کرده است که این قانون بر تمامی صادرات قطر به اروپا، از جمله کودهای شیمیایی و پتروشیمیها تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری قطر، صندوق ثروت ملی این کشور، را نیز تحت تأثیر قرار دهد. او تصریح کرده است که قطر انرژی قراردادهای گاز طبیعی مایع خود را زیر پا نخواهد گذاشت، اما اگر با مجازاتهای سنگین مواجه شود، راههای قانونی را بررسی خواهد کرد.
در نهایت، این تحولات نشاندهنده چالشهای جدی پیش روی روابط تجاری و انرژی بین قطر و اتحادیه اروپا است و نیاز به توجه دقیق و برنامهریزیهای استراتژیک بیشتری را برای هر دو طرف ایجاب میکند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
تست گنجی