به گزارش توانآپ، در دنیای امروز، شناسایی دقیق مکانها و نهادها به عنوان یکی از ارکان اساسی بهبود عملکرد اقتصادی و تجاری شناخته میشود. در این راستا، کدهای شناسایی مانند کد پستی و GLN (Global Location Number) به عنوان ابزارهای کلیدی در زنجیره تأمین و تجارت مطرح هستند. این کدها نه تنها به ایجاد نظم و شفافیت کمک میکنند، بلکه با کاهش خطاها و افزایش بهرهوری، تأثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادی دارند.
کد GLN به عنوان یک استاندارد بینالمللی برای شناسایی مکانها و موجودیتهای فیزیکی یا دیجیتال در زنجیره تأمین و تجارت طراحی شده است. این کد توسط سازمان GS1، که یک نهاد غیرانتفاعی بینالمللی است، مدیریت میشود. هدف این سازمان، کمک به کسبوکارها و افزایش بهرهوری زنجیره تأمین آنها از طریق ارائه استانداردهای مختلف است. GLN به طور خاص برای شناسایی مکانهایی مانند شرکتها، انبارها، فروشگاهها و دفاتر استفاده میشود و میتواند در سیستمهای لجستیکی و تجارت الکترونیک به کار گرفته شود.
تفاوتهای عمدهای بین کد پستی و GLN وجود دارد. در حالی که کد پستی برای شناسایی مکانهای جغرافیایی در یک کشور خاص طراحی شده است، GLN یک استاندارد جهانی است که قابلیت استفاده در سطح بینالمللی را دارد. به عنوان مثال، کد پستی ایران تنها برای شناسایی مکانها در داخل کشور کاربرد دارد، در حالی که GLN میتواند در هر نقطهای از جهان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، هزینههای مربوط به دریافت GLN معمولاً بالاتر از کد پستی است که به صورت عمومی و رایگان در دسترس است.
با توجه به ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام استفاده از کد GLN، نگرانیهایی در خصوص تضاد این اقدام با قوانین ملی وجود دارد. حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، در این زمینه اظهار داشت که هرگونه الزام در سطح ملی باید بر اساس قوانین مصوب کشور باشد. او تأکید کرد که بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، متولی اصلی پایگاهدادههای مکان محور کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است و کد پستی به عنوان شناسه مکان در این قانون تعریف شده است.
احمدزاده همچنین به پیامدهای احتمالی این مغایرت قانونی اشاره کرد و گفت: "اختلال در حکمرانی دادهها و تحمیل هزینههای اضافی به اصناف و کسبوکارها از جمله پیامدهای این اقدام خواهد بود." او افزود که الزام به استفاده از GLN ممکن است منافع مالی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران را تأمین کند، اما این موضوع با منافع ملی و قوانین حاکمیتی در تضاد است.
در نهایت، احمدزاده بر اهمیت پایبندی به قوانین ملی تأکید کرد و گفت: "هرگونه اقدام مغایر با قوانین نه تنها باعث اختلال در نظام مدیریت دادهها میشود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکند." او خواستار حمایت دستگاههای اجرایی از منافع ملی و جلوگیری از ایجاد پایگاههای داده موازی شد.
در نتیجه، با توجه به چالشهای موجود در زمینه حکمرانی دادهها و الزامات قانونی، ضروری است که سیاستگذاران و نهادهای اجرایی با دقت بیشتری به این مسائل پرداخته و راهکارهایی را برای هماهنگی بین استانداردهای بینالمللی و قوانین ملی ارائه دهند. به نقل از مهر
انتهای پیام/
تست گنجی
