به گزارش اقتصادی توانآپ، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تحلیل وضعیت نرخ ارز و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداخت. وی با اشاره به چالشهای موجود در بازار ارز، تأکید کرد که ثابت نگه داشتن نرخ دلار میتواند منجر به افزایش فساد و کاهش صادرات شود. این موضوع بهویژه در شرایطی که فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی افزایش مییابد، به شدت محسوس است.
همتی بیان کرد: "هر زمان که این فاصله افزایش یابد، سفتهبازی در بازار نیز افزایش مییابد و بانک مرکزی به سختی میتواند بازار را کنترل کند." این اظهارات نشاندهنده نگرانیهای جدی در خصوص ناپایداری اقتصادی و اثرات منفی آن بر روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. به عنوان مثال، در سالهای اخیر، بسیاری از صادرکنندگان به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تطابق قیمتها با هزینههای واقعی، از بازار خارج شدهاند.
وی همچنین به تفاوت قیمت بین سامانه نیما و بازار آزاد اشاره کرد و گفت: "این تفاوت قیمت باعث ایجاد رانت حدوداً 40 درصدی شده بود." به گفته همتی، سامانه نیما در واقع تبدیل به یک سامانه غیرعملیاتی شده بود و عملاً به یک نرخ 4200 تومانی جدید تبدیل گردید. این وضعیت نشاندهنده نیاز فوری به اصلاحات قیمتی در بازار ارز است.
همتی افزود: "از ابتدای سال 1401 تا پایان آذر 1403، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمتها 2.8 درصد افزایش یافته است." وی ادامه داد: "اگر تورم آمریکا را از این رقم کم کنیم، شاخص قیمتها تقریباً 2.7 برابر شده است." این آمار نشاندهنده فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی بر روی نرخ ارز و قدرت خرید مردم است. به عنوان مثال، قیمت دلار که در سال 1401 حدود 27 هزار تومان بود، باید اکنون به حدود 73 هزار تومان میرسید.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که این پیشبینیها برای شرایط عادی کشور بوده است. اما با توجه به تحولات اخیر، از جمله انتخابات آمریکا و تهدیدهای تروئیکای اروپایی و اسرائیل، و همچنین وضعیت سوریه و منطقه، میتوان گفت که عملکرد بانک مرکزی در این شرایط قابل دفاع است. این اظهارات نشاندهنده چالشهای پیچیدهای است که بانک مرکزی با آن مواجه است و نیاز به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و کارآمد برای حفظ ثبات اقتصادی کشور را بیشتر نمایان میسازد.
در نهایت، همتی با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر بازار ارز و اتخاذ سیاستهای مناسب برای کنترل نوسانات، خواستار همکاری تمامی نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور برای رسیدن به ثبات اقتصادی شد. این همکاری میتواند به کاهش فساد و افزایش صادرات کمک کند و در نهایت منجر به رشد پایدار اقتصادی کشور گردد. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر