به گزارش توانآپ، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است که به منظور رعایت زمان یک‌ماهه برای انتشار مقررات مرتبط با صادرات و واردات، اقداماتی انجام شود. این مقررات شامل انواع تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری است که قبل از اجرای حکم ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هیأت وزیران به شماره ابلاغ ۲۲۹۵۹۷ ت ۶۱۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ باید به تصویب برسند.
در این راستا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار آن شده است که تعیین سود بازرگانی برای سال آتی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران در دستور کار قرار گیرد. هدف از این درخواست این است که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، فرآیند تصویب، ابلاغ و انتشار این مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار انجام پذیرد.
بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه تمامی مقررات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد اعلام کند. همچنین تغییرات موردی این مقررات باید طی سال پس از نظر سنجی از دستگاه‌های ذی‌ربط اتاق، با در نظر گرفتن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر شود.
این اقدامات نه تنها به شفافیت در فرآیندهای تجاری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز منجر شود. بر اساس آمارهای منتشر شده، کشورهایی که دارای قوانین شفاف و قابل پیش‌بینی در زمینه تجارت هستند، معمولاً شاهد رشد اقتصادی بیشتری نسبت به کشورهای دیگر هستند. به عنوان مثال، طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، کشورهایی که در زمینه تسهیل تجارت و کاهش موانع قانونی پیشرفت کرده‌اند، توانسته‌اند به طور متوسط ۲.۵ درصد رشد اقتصادی بیشتر را تجربه کنند.
در نهایت، انتظار می‌رود که با اجرای این مقررات و رعایت زمان‌بندی‌های مشخص شده، فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم شود. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
