به گزارش توانآپ، رئیس اداره دعاوی و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، «محسن تفرشی»، در یک نشست خبری به تشریح جزئیات پرونده‌ای پرداخت که در آن ۱۴ نفر به اتهام دستکاری بازار در یک نماد فرابورسی به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. این اقدام در پی شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از برخی اشخاص صورت گرفت که به طور هماهنگ و برنامه‌ریزی شده اقدام به دستکاری بازار کرده بودند.
تفرشی با اشاره به تحقیقات گسترده نظارتی سازمان بورس و شرکت فرابورس، بیان کرد که این افراد با استفاده از روش «رنج مثبت» به دستکاری بازار پرداخته و با اختلال در روند عادی عرضه و تقاضا، زیان هنگفتی به سهامداران وارد کردند. این اقدامات پس از عرضه اولیه یک نماد فرابورسی و به دنبال معاملات هماهنگ برخی از اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و یک شرکت کارگزاری انجام شد.
وی توضیح داد که برخی از اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده ناشر با همکاری مدیرعامل و معامله‌گر یک شرکت کارگزاری، با سوءاستفاده از کدهای معاملاتی نزدیکان خود، به ثبت سفارش‌های خرید بالاتر از مظنه‌های جاری اقدام کردند. این روش که در عرف بازار به «رنج مثبت» شناخته می‌شود، موجب ایجاد نوسان مصنوعی و افزایش لحظه‌ای و کاذب قیمت سهم می‌شود.
تفرشی تأکید کرد که معاملات با رنج مثبت، شگرد اصلی متهمان در این پرونده بوده است. این معاملات عمدتاً به‌صورت حضوری و از طریق معامله‌گر شرکت کارگزاری انجام شده و پس از بررسی‌های دقیق، معامله‌گر و مدیرعامل شرکت کارگزاری که در عملیات مجرمانه نقش داشتند، به همراه مشتری سفارش‌دهنده، به دستکاری بازار سرمایه محکوم شدند.
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره مسئولیت کیفری معامله‌گران گفت: «فرایند معاملات اوراق بهادار، ترکیبی از دو جزء «دستور سفارش مشتری» و «اجرای سفارش توسط معامله‌گر» است. اگر نحوه انجام معاملات به شیوه اغواگرانه و با هماهنگی باشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری توامان مشتری و معامله‌گر شود.»
تفرشی در ادامه به دیگر اقدامات مجرمانه متهمان اشاره کرد و گفت: «ایجاد سفارش‌های خرید و فروش ساختگی سنگین و حذف سفارش‌ها پیش از گشایش بازار، از دیگر شگردهای اغواگرانه متهمان بوده که فرصت نوسان‌گیری و سودآوری غیرقانونی را برای آنان فراهم آورده است.»
وی همچنین به نقش سهامدار عمده در این پرونده پرداخت و گفت: «برخی از سهامداران عمده با هدف افزایش قیمت سهام خود در این عملیات مشارکت داشتند. این افراد با واگذاری بخشی از سهام خود به سایر متهمان، زمینه دستکاری بازار را برای آنان فراهم کرده و همزمان با سوءاستفاده از روش‌های معاملاتی، به دستکاری قیمت سهم پرداختند.» مقام قضایی نیز این موضوع را شناسایی کرده و سهامداران عمده را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر سود ناشی از افزایش کاذب قیمت دارایی خود محکوم کرد.
تفرشی همچنین اشاره کرد که در جریان رسیدگی به پرونده، هفت نفر از متهمان آمادگی خود را برای جبران خسارت سهامداران اعلام کردند. در پی موافقت دستگاه قضایی و محاسبات سازمان، حدود ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت به بیش از ۱۰ هزار سهامدار زیان‌دیده پرداخت شد که این اقدام موجب تخفیف قابل توجه در مجازات این متهمان گردید. سایر متهمانی که از پرداخت خسارت خودداری کردند، در مجموع به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
در پایان، تفرشی بر اهمیت جبران خسارت زیان‌دیدگان تأکید کرد و گفت: «این نخستین بار است که خسارت زیان‌دیدگان جرائم بورسی، به‌صورت داوطلبانه توسط متهمان پرداخت و به حساب سهامداران واریز شده است.» این اقدام نه تنها نشان‌دهنده عزم جدی سازمان بورس برای مقابله با تخلفات در بازار سرمایه است، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر متهمان باشد تا نسبت به جبران خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاران اقدام کنند. به نقل از بازار
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
