به گزارش توانآپ، ممنوعیت دوره‌ای واردات برنج به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت برای حمایت از تولید داخلی، سال‌هاست که در کشور ما اجرا می‌شود. این سیاست اگرچه با هدف حمایت از کشاورزان داخلی و تنظیم بازار طراحی شده است، اما به گفته برخی کارشناسان، در عمل اثرات متناقضی بر بازار برنج داشته است. در این گزارش، به بررسی تأثیرات ممنوعیت واردات برنج بر بازار، مشکلات ناشی از این سیاست و پیشنهادات جایگزین برای بهبود وضعیت بازار برنج پرداخته می‌شود.
ممنوعیت واردات برنج به دلیل کاهش عرضه در بازار، منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت این محصول اساسی شده است. طبق آمارهای رسمی، قیمت برنج ایرانی در ماه‌های اخیر به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت به ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه که سهم قابل توجهی از بودجه خود را صرف خرید برنج می‌کنند، فشار مضاعفی وارد کرده است. به عنوان مثال، یک خانواده چهار نفره ممکن است ماهانه تا ۲۰۰ هزار تومان صرف خرید برنج کند که با افزایش قیمت‌ها، این هزینه به راحتی می‌تواند به ۲۸۰ هزار تومان یا بیشتر برسد.
علاوه بر این، برخی افراد و شرکت‌ها با احتکار برنج در زمان ممنوعیت، از افزایش قیمت‌ها سود برده‌اند. این امر به بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی به سیستم توزیع کالا منجر شده است. همچنین، برنج‌های وارداتی که در زمان آزادسازی واردات به بازار عرضه می‌شوند، اغلب کیفیت پایین‌تر و تاریخ انقضای نزدیک‌تری دارند. این موضوع ناشی از طولانی شدن زمان نگهداری این برنج‌ها در انبارها و شرایط نامناسب نگهداری آن‌هاست.
ممنوعیت واردات به تنهایی نمی‌تواند به حمایت مؤثر از کشاورزان منجر شود. عوامل دیگری مانند نبود خرید تضمینی، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین کشاورزی و مشکلات آبیاری، همچنان چالش‌های اصلی کشاورزان هستند. به عنوان مثال، بسیاری از کشاورزان به دلیل کمبود آب و عدم دسترسی به تجهیزات مدرن کشاورزی، قادر به افزایش تولید خود نیستند. همچنین، ممنوعیت‌های دوره‌ای واردات موجب بی‌ثباتی در بازار برنج شده و برنامه‌ریزی تولید و مصرف را برای کشاورزان و مصرف‌کنندگان دشوار کرده است.
این ممنوعیت همچنین تنوع عرضه برنج در بازار را کاهش داده و مصرف‌کنندگان را به خرید انواع محدودی از برنج محدود کرده است. کشاورزان نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از جمله هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، با مشکلات زیادی مواجه هستند. طبق گزارش‌ها، هزینه‌های تولید برنج در سال‌های اخیر تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
حال با توجه به افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر و نگرانی‌ها درباره تأمین این محصول اساسی، اخبار آزاد شدن واردات برنج طی حدود یک ماه گذشته و عرضه ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری تا به امروز به بازار منتشر شده است. حسین فرهادی - عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفت‌وگو با توانآپ درباره وارد شدن ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری به بازار و تأثیرات آن اظهار کرد: "در زمان ممنوعیت واردات، ۴۵۰ هزار تن در گمرک رسوب کرده بود که اجازه واردات نداشت و پس از اتمام دوره ممنوعیت توزیع شد و این مسئله کاهش قیمت را به همراه داشت."
وی افزود: "این ممنوعیت وارداتی که هر ساله دولت اعمال می‌کند، به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی است؛ اما این امر هیچگاه میسر نشد و نخواهد شد و این موضوع تنها به نفع برخی افراد سودجو و واردکننده‌ای است که مقادیر زیادی را قبل از آغاز دوره ممنوعیت وارد می‌کنند و پس از یک ماه ممنوعیت با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند."
فرهادی همچنین اشاره کرد که "سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن میزان مصرف برنج در کشور است. هر سال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید داخل داریم و ۸۰۰ هزار تن باید واردات انجام شود تا کمبود جبران شود." وی تأکید کرد که دولت باید به جای ممنوعیت واردات، برنج‌های پرمحصول ایرانی را تضمینی خریداری کند.
در نهایت، فرهادی درباره آلودگی برنج‌های وارداتی اظهار کرد: "برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه این برنج‌ها مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، نزدیک به انقضا هستند." بنابراین، برای حل مشکلات موجود در بازار برنج، نیازمند یک رویکرد جامع و پایدار هستیم که شامل حمایت واقعی از کشاورزان، مدیریت صحیح واردات و ارتقاء کیفیت محصولات باشد. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
