به گزارش اقتصادی توانآپ، محسن تفرشی، رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک نشست خبری به تشریح جزئیات یک پرونده بزرگ دستکاری بازار سرمایه پرداخت. این پرونده که به دنبال تحقیقات گسترده نظارتی سازمان بورس و شرکت فرابورس شکل گرفت، شامل شناسایی افرادی بود که به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده از طریق روش‌های غیرقانونی، به ویژه رنج مثبت، اقدام به دستکاری بازار کرده بودند. این افراد با حکم قطعی مرجع قضایی به پرداخت جریمه‌های نقدی قابل توجه محکوم شدند.
اصل ماجرا
تفرشی در توضیح این موضوع بیان کرد که این اقدامات پس از عرضه اولیه یک نماد فرابورسی و به دنبال معاملات هماهنگ برخی از اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده و یک شرکت کارگزاری انجام شد. این افراد با اختلال در روند عادی عرضه و تقاضا در نماد مذکور، با اغوای سایر سرمایه‌گذاران به معامله سهم و ایجاد قیمت کاذب، زیان هنگفتی به سهامداران وارد کردند. بر اساس آمارها، این نوع دستکاری می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.
روش‌های متهمان
تفرشی در ادامه به تشریح روش‌های مجرمانه متهمان پرداخت و گفت: برخی از اعضای هیأت مدیره و سهامداران عمده ناشر با همکاری مدیرعامل و معامله‌گر یک شرکت کارگزاری، با سوءاستفاده از کدهای معاملاتی نزدیکان خود، به صورت هماهنگ اقدام به ثبت سفارش‌های خرید بالاتر از مظنه‌های جاری کردند. این روش که در عرف بازار به "رنج مثبت" شناخته می‌شود، موجب ایجاد نوسان مصنوعی و افزایش لحظه‌ای و کاذب قیمت سهم می‌شود. طبق گزارش‌ها، این نوع دستکاری می‌تواند تا 30 درصد قیمت سهم را در مدت زمان کوتاهی افزایش دهد.
مسئولیت کیفری معامله‌گران
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار بر اهمیت مسئولیت کیفری معامله‌گران تأکید کرد. او توضیح داد که فرایند معاملات اوراق بهادار شامل دو جزء «دستور سفارش مشتری» و «اجرای سفارش توسط معامله‌گر» است. اگر نحوه انجام معاملات به شیوه اغواگرانه و با هماهنگی باشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری توأمان مشتری و معامله‌گر شود. این نکته حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر، تعداد پرونده‌های مشابه افزایش یافته و نیاز به نظارت بیشتر بر فعالیت‌های بازار احساس می‌شود.
اقدامات مجرمانه دیگر
تفرشی همچنین به دیگر اقدامات مجرمانه متهمان اشاره کرد و گفت: ایجاد سفارش‌های خرید و فروش ساختگی سنگین و حذف سفارش‌ها پیش از گشایش بازار از دیگر شگردهای اغواگرانه متهمان بوده است. این اقدامات نه تنها موجب نوسانگیری غیرقانونی برای متهمان شد، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی را برای سایر سرمایه‌گذاران محدود کرد.
نقش سهامدار عمده
در این پرونده، نقش سهامداران عمده نیز مورد بررسی قرار گرفت. برخی از این افراد با هدف افزایش قیمت سهام خود در عملیات دستکاری مشارکت داشتند. آن‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود به سایر متهمان، زمینه دستکاری بازار را فراهم کردند. مقام قضایی نیز این موضوع را شناسایی کرده و سهامداران عمده را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر سود ناشی از افزایش کاذب قیمت دارایی خود محکوم کرد.
ابعاد دیگر پرونده
تفرشی با اشاره به ابعاد دیگر این پرونده افزود: در جریان رسیدگی به پرونده و پیش از صدور رأی، هفت نفر از متهمان آمادگی خود را برای جبران خسارت سهامداران اعلام کردند. در پی موافقت دستگاه قضایی و محاسبات سازمان، حدود 150 میلیارد ریال خسارت به بیش از 10 هزار سهامدار زیان‌دیده پرداخت شد. این اقدام نه تنها موجب تخفیف قابل توجه در مجازات متهمان شد، بلکه نشان‌دهنده اهمیت جبران خسارت زیان‌دیدگان است.
اهمیت جبران خسارت
تفرشی در پایان با تأکید بر اهمیت جبران خسارت زیان‌دیدگان گفت: این نخستین بار است که خسارت زیان‌دیدگان جرائم بورسی به‌صورت داوطلبانه توسط متهمان پرداخت و به حساب سهامداران واریز شده است. این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر متهمان باشد تا در صورت وقوع تخلفات مشابه، نسبت به جبران خسارت اقدام کنند.
در نهایت، این پرونده نشان‌دهنده ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های بازار سرمایه و لزوم برخورد قاطع با تخلفات است تا اعتماد عمومی به این بازار حفظ شود. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
