بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳ دی ماه، مجموعاً ۵۱ میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. این آمار نشاندهنده تلاشهای مستمر دولت و بانک مرکزی برای تأمین نیازهای اساسی جامعه و حمایت از اقشار مختلف مردم است.
در این مدت، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو به میزان ۱۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار انجام شده است. همچنین، برای کالاهای تجاری مبلغ ۳۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار و برای خدمات نیز ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار ارز تأمین شده است. این ارقام به وضوح نشاندهنده اولویتهای اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازهای اولیه مردم و حفظ ثبات اقتصادی است.
بانک مرکزی بهویژه در زمینه تأمین ارز برای کالاهای اساسی و کشاورزی، اقداماتی جدی انجام داده است. بهطوری که از مجموع ارز تأمینشده، ۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و کشاورزی مانند گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی اختصاص یافته است. همچنین، ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار نیز برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. این اقدامات بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت مناسب صورت گرفته است.
جالب توجه است که بانک مرکزی در مجموع ۱۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین کرده است. این نرخگذاری بهمنظور کاهش فشار اقتصادی بر روی خانوادهها و تسهیل دسترسی به کالاهای ضروری انجام شده است.
از سوی دیگر، میزان کل تأمین ارز صنایع از ابتدای سال جاری تا کنون به مبلغ ۳۹ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسیده است. در این میان، گروههای مختلف صنعتی سهمهای متفاوتی از این تأمین ارز داشتهاند. بهعنوان مثال، صنایع حمل و نقل و خودرو با سهم ۷ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات تولید با ۴ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار، صنایع معدنی با ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار و صنایع تجهیزات برق و الکترونیک با ۴ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار در صدر قرار دارند.
نکته قابل توجه این است که سهم صنایع از تخصیص ارز در مجموع به میزان ۷۷ درصد بوده که نشاندهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است. در مقایسه، سهم کالاهای اساسی و دارو کمتر از ۲۱ درصد بوده که بیانگر تمرکز بیشتر بر روی توسعه صنعتی کشور میباشد.
جدول زیر سهم هر یک از محلهای تخصیص ارز را از تخصیص کل نشان میدهد:
این آمارها نشاندهنده تلاشهای مستمر دولت برای ایجاد تعادل میان تأمین نیازهای اساسی مردم و توسعه صنعتی کشور است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، این اقدامات میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایفا کند. به نقل از مهر
انتهای پیام/
تست گنجی
