به گزارش توانآپ، محسن تفرشی، رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک نشست خبری به تشریح جزئیات پرونده‌ای پرداخت که در آن اشخاصی به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده اقدام به دستکاری بازار سرمایه از طریق روش‌های غیرقانونی کرده بودند. این افراد با استفاده از تکنیک «رنج مثبت» به ایجاد نوسانات کاذب در قیمت سهام پرداخته و زیان‌های هنگفتی به سهامداران وارد کردند.
تفرشی در ادامه توضیح داد که این اقدامات پس از عرضه اولیه یک نماد فرابورسی و به دنبال معاملات هماهنگ برخی از اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و یک شرکت کارگزاری انجام شده است. وی تصریح کرد که این افراد با اختلال در روند عادی عرضه و تقاضا، به اغوای سایر سرمایه‌گذاران پرداخته و با ایجاد قیمت‌های کاذب، منجر به زیان‌های مالی قابل توجهی برای سهامداران شدند.
رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح روش‌های مجرمانه متهمان پرداخت و گفت: برخی از اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده ناشر با همکاری مدیرعامل و معامله‌گر یک شرکت کارگزاری، با سوءاستفاده از کدهای معاملاتی نزدیکان خود، به صورت هماهنگ اقدام به ثبت سفارش‌های خرید بالاتر از مظنه‌های جاری کردند. این روش که در عرف بازار به «رنج مثبت» شناخته می‌شود، موجب ایجاد نوسان مصنوعی و افزایش لحظه‌ای و کاذب قیمت سهم می‌شود.
تفرشی همچنین تأکید کرد که معاملات با رنج مثبت، شگرد اصلی متهمان در این پرونده بوده است. این معاملات عمدتاً به صورت حضوری و از طریق معامله‌گر شرکت کارگزاری انجام شده و پس از بررسی‌های دقیق، معامله‌گر و مدیرعامل شرکت کارگزاری که در عملیات مجرمانه نقش داشتند، به دستکاری بازار سرمایه محکوم شدند.
در خصوص مسئولیت کیفری معامله‌گران، تفرشی توضیح داد که فرایند معاملات اوراق بهادار شامل دو جزء «دستور سفارش مشتری» و «اجرای سفارش توسط معامله‌گر» است. اگر نحوه انجام معاملات به شیوه اغواگرانه و با هماهنگی باشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری توامان مشتری و معامله‌گر شود.
وی همچنین به دیگر اقدامات مجرمانه متهمان اشاره کرد و گفت: ایجاد سفارش‌های خرید و فروش ساختگی سنگین و حذف سفارش‌ها پیش از گشایش بازار، از دیگر شگردهای اغواگرانه متهمان بوده که فرصت نوسان‌گیری و سودآوری غیرقانونی را برای آنان فراهم آورده است.
تفرشی در ادامه به نقش سهامداران عمده در این پرونده پرداخت و گفت: برخی از سهامداران عمده با هدف افزایش قیمت سهام خود در این عملیات مشارکت داشتند. این افراد با واگذاری بخشی از سهام خود به سایر متهمان، زمینه دستکاری بازار را برای آنان فراهم کرده و همزمان با سوءاستفاده از روش‌های معاملاتی، به دستکاری قیمت سهم پرداختند. مقام قضایی نیز این موضوع را شناسایی کرده و سهامداران عمده را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر سود ناشی از افزایش کاذب قیمت دارایی خود محکوم کرد.
در جریان رسیدگی به پرونده و پیش از صدور رأی، هفت نفر از متهمان آمادگی خود را برای جبران خسارت سهامداران اعلام کردند. در پی موافقت دستگاه قضایی و محاسبات سازمان، حدود ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت به بیش از ۱۰ هزار سهامدار زیان‌دیده پرداخت شد که این اقدام موجب تخفیف قابل توجه در مجازات این متهمان گردید. سایر متهمانی که از پرداخت خسارت خودداری کردند، در مجموع به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی، معادل دو برابر سود ناشی از دستکاری بازار سرمایه محکوم شدند.
تفرشی در پایان با تأکید بر اهمیت جبران خسارت زیان‌دیدگان خاطرنشان کرد که این نخستین بار است که خسارت زیان‌دیدگان جرائم بورسی به صورت داوطلبانه توسط متهمان پرداخت و به حساب سهامداران واریز شده است. این اقدام نه تنها نشان‌دهنده عزم جدی سازمان بورس در مبارزه با تخلفات مالی است، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر متهمان باشد تا در صورت ارتکاب تخلف، نسبت به جبران خسارت زیان‌دیدگان اقدام کنند. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
