ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴ اعلام گردید.
به گزارش توانآپ، وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی اقدام به اعلام ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی و فرآورده‌های مرتبط در سال ۱۴۰۴ نموده است. این تصمیم به منظور جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی اتخاذ شده و شامل محصولاتی نظیر کره و چربی، حبوبات، خامه و خرما می‌باشد.
در نامه‌ای که فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، به دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال کرده است، جزئیات این سیاست‌های تجاری به وضوح بیان شده است. در این نامه تأکید شده است که به استناد بند "الف" ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، تمامی وظایف مرتبط با تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات اساسی زراعی و باغی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
هدف اصلی این ممنوعیت‌ها، تحقق امنیت غذایی پایدار و دسترسی آسان آحاد جامعه به محصولات کشاورزی پرمصرف است. همچنین، این سیاست‌ها به منظور تأمین تقاضا و جلوگیری از نوسانات ناشی از کمبود کالا در سال ۱۴۰۴ طراحی شده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، در سال‌های اخیر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی به دلیل کمبود عرضه و تقاضا، مشکلات جدی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲ قیمت برخی از محصولات مانند خرما و حبوبات به طور چشمگیری افزایش یافت که این امر نیاز به تنظیم بازار را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
علاوه بر این، طبق بند "الف" ذیل ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند حداقل یک سال قبل از اعمال هرگونه ممنوعیت صادراتی، آن را اعلام کنند. این اقدام به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به ذینفعان صورت می‌گیرد تا آنها بتوانند اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.
همچنین، ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر و محیط کسب و کار نیز بر لزوم شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تأکید دارد. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از اجرای هرگونه سیاست جدید، آن را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
در نهایت، وزارت جهاد کشاورزی از سازمان توسعه تجارت خواسته است تا نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و جامع در خصوص برنامه‌های آتی خود اقدام کند. این اطلاع‌رسانی شامل نوع محصول، بازه زمانی و نوع سیاست‌های تجاری خواهد بود تا ذینفعان بتوانند با آگاهی کامل نسبت به اقدامات قانونی و مقتضی اقدام نمایند.
این تصمیمات نشان‌دهنده عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ تعادل در بازار داخلی و تأمین نیازهای اساسی جامعه است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نوسانات قیمتی و افزایش امنیت غذایی ایفا کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/