به گزارش توانآپ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری گروه ملی انفورماتیک، اقدام به راهاندازی یک برنامه جامع برای ایجاد محیطی امن و کنترل شده به منظور توسعه و ارزیابی نوآوریهای فناورانه در صنعت مالی کرده است. این برنامه تحت عنوان "محیط آزمون تنظیمگری" یا سندباکس رگولاتوری طراحی شده است و هدف آن شناسایی ظرفیتهای نوین، مدیریت ریسکهای مرتبط با فناوریهای مالی و تسهیل ورود محصولات و خدمات نوآورانه به بازار میباشد.
در این راستا، فرآیندهای اجرایی و نظارتی سندباکس مذکور به بنیان نوآوری فرانیک، که به عنوان هاب نوآوری گروه ملی انفورماتیک شناخته میشود، واگذار شده است. فرانیک با بهرهگیری از زیرساختهای نوآورانه و رویکردی تخصصی، نقش کلیدی در هدایت و ارزیابی طرحهای تحولگرایانه حاکمیتی ایفا خواهد کرد و زمینه تسریع تحول دیجیتال در نظام بانکداری و پرداخت کشور را فراهم میآورد.
علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظامهای پرداخت اعلام کرد که سندباکس بانک مرکزی به دنبال توسعه و تسهیل کسبوکارهایی است که توانایی تحول و بهبود اثربخش در نظام بانکی و پرداخت کشور را دارند. وی تأکید کرد که گروه ملی انفورماتیک با همکاری بانک مرکزی و با استفاده از ظرفیتهای فرانیک، در پی آن است که سندباکس رگولاتوری را به بستری مناسب برای میزبانی از طرحهای نوآورانه در حوزههای فناوریهای مالی، بانکی و پرداخت تبدیل کند. این اقدام میتواند نقطه عطفی در خصوص تنظیمگری هوشمند و حمایت از نوآوریهای فناورانه حاکمیتی در صنعت مالی کشور محسوب شود.
سندباکسهای رگولاتوری به عنوان محیطهایی نظارتی و آزمایشی، فرصتی را برای استارتآپها، شرکتهای نوآور، فناور و فعالان حوزه صنعت مالی فراهم میآورند تا ایدههای نوآورانه خود را در محیطی محدود و تحت نظارت تنظیمگر مورد آزمون قرار دهند. طرحها و محصولات نوینی که در این سندباکسها پذیرفته میشوند، عموماً در حوزههایی نظیر رگتک (RegTech)، پیتک (PayTech)، بلاکچین و سایر فناوریهای نوین مالی و فناوریهای حوزه پرداخت قرار دارند.
این محیط به ارزیابی ریسک، تطبیق با قوانین و توسعه محصولات جدید در صنعت مالی کمک میکند و از سیر توسعه و بهبود نظام پرداخت و بانکداری کشور نیز پشتیبانی میکند. به عنوان مثال، طبق آمارهای منتشر شده، استفاده از فناوریهای نوین در صنعت مالی میتواند تا 30 درصد هزینههای عملیاتی بانکها را کاهش دهد و همچنین سرعت ارائه خدمات به مشتریان را تا 50 درصد افزایش دهد.
در نهایت، ایجاد چنین محیطهایی نه تنها به نفع استارتآپها و شرکتهای نوآور خواهد بود، بلکه میتواند به ارتقاء سطح خدمات مالی در کشور کمک شایانی نماید و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار باشد. به نقل از بازار
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر