به گزارش اقتصادی توانآپ، معاون حقوقی گمرک ایران در اظهاراتی مهم و تأثیرگذار به تشریح قوانین و مقررات جدید مرتبط با صادرات و کارت‌های بازرگانی پرداخت. وی با اشاره به ماده 25 قانون مربوطه، تأکید کرد که بر اساس این ماده و الحاقات آن، ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی که نشان‌دهنده صادرات صوری باشد، به شدت ممنوع است. همچنین، هرگونه معامله‌ای که به نوعی شامل اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت‌های بازرگانی باشد، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
این مقام مسئول افزود: "هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگران نیز تحت هر عنوانی ممنوع است و برای افرادی که به این قوانین بی‌توجهی کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است." این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی گمرک ایران در مبارزه با تخلفات اقتصادی و حفظ سلامت بازار است.
به عنوان مثال، طبق آمارهای منتشر شده، در سال‌های اخیر، موارد متعددی از تخلفات مرتبط با صادرات صوری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گزارش شده است. این تخلفات نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند بلکه موجب ایجاد نارضایتی در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی می‌شوند.
معاون حقوقی گمرک همچنین خواستار دقت و توجه بیشتر گمرکات اجرایی در بررسی اسناد ابرازی شد و تصریح کرد: "در صورت مواجهه با مصادیق مجرمانه، لازم است که اقدامات قانونی و مقتضی مطابق با مقررات مربوطه انجام شود." وی همچنین خاطرنشان کرد که مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک خواهد بود.
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر گمرک ایران برای ایجاد شفافیت و انضباط در فعالیت‌های تجاری کشور است. با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود که تمامی فعالان اقتصادی به این قوانین احترام گذاشته و از هرگونه فعالیت غیرقانونی پرهیز کنند تا بتوانند در فضایی سالم و رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
