کشف موارد فرار مالیاتی در هفت صندوق قرض‌الحسنه: بررسی و تحلیل و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور
به گزارش توانآپ، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص شناسایی فرار مالیاتی در میان صندوق‌های قرض‌الحسنه، اطلاعات جدیدی را ارائه داد. وی بیان کرد که با توجه به شواهد موجود مبنی بر سوءاستفاده برخی افراد از عدم شفافیت در فعالیت‌های این صندوق‌ها، اقدامات لازم برای بازرسی مالیاتی طبق ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم آغاز شده است.
مستوفی به بررسی اطلاعات حساب‌های مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: "تاکنون، حساب‌های هزار و ۷۲۵ نفر از مشتریان عمده این صندوق‌ها شناسایی شده است که مجموع بستانکار آن‌ها به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ همت) می‌رسد." این رقم نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌های مالی در این صندوق‌ها و همچنین احتمال وجود تخلفات مالیاتی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که از میان این افراد، ۶۹۷ نفر با مجموع بستانکار ۵/۸ هزار میلیارد تومان (۸.۵ همت) فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های موجود در نظام مالیاتی کشور و ضرورت نظارت بیشتر بر فعالیت‌های مالی این نهادها است. مستوفی افزود: "برای ۲۵۷ نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده و اقدامات لازم برای شناسایی و بررسی دقیق‌تر وضعیت مالی آن‌ها در حال انجام است."
این اقدامات شامل استفاده از اطلاعات مجوزهای دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و همچنین ابراز صاحبان حساب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی می‌شود. به طور کلی، این روند نشان‌دهنده عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است.
به عنوان مثال، طبق آمارهای منتشر شده، فرار مالیاتی در ایران به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصادی شناخته می‌شود که بر اساس برآوردها، میزان آن به حدود ۲۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور می‌رسد. این موضوع نه تنها به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود بلکه بر روی عدالت اجتماعی و توزیع منابع نیز تأثیر منفی دارد.
در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع شفافیت مالی و مبارزه با فرار مالیاتی، انتظار می‌رود که سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تدابیر مؤثر و همکاری با سایر نهادهای مرتبط، بتواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. به نقل از مهر
انتهای پیام/