همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی، در یک تحلیل جامع و دقیق به بررسی اهمیت ابتکار منحصر به فرد حاکمیت در زمینه ایجاد سازوکار شفافیت و نظارت مستقیم مودیان در مصرف مالیات پرداخته است. وی با تأکید بر این نکته که یکی از چالش‌های اساسی در نظام مالیاتی کشور، عدم رغبت مودیان به پرداخت مالیات است، به ضرورت ایجاد سازوکاری برای شفافیت هزینه‌کرد مالیاتی اشاره می‌کند. در این راستا، ایران گامی فراتر از شفافیت صرف برداشته و با ابتکاری نوآورانه، نه تنها مصرف مالیات را شفاف کرده است، بلکه به مودیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که مالیات پرداختی خود را به طرح‌های مختلف در سراسر کشور تخصیص دهند.
این طرح که به "نشان‌دار کردن مالیات" معروف است، به بیش از ۴۰۰ هزار مودی مالیاتی اجازه می‌دهد تا با پرداخت حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان، منابع مالی لازم برای تأمین مالی ۱۳۲۳ پروژه را فراهم کنند. در مجموع، این طرح توانسته است حدود ۲ هزار پروژه را از طریق این سازوکار تأمین مالی نماید و به مردم این امکان را می‌دهد که مستقیماً در تعیین سرنوشت مصرف مالیات خود مشارکت داشته باشند. چنین رویکردی نه تنها اعتماد عمومی را به سیستم مالیاتی افزایش می‌دهد، بلکه هدف آن اطمینان از استفاده صحیح و مؤثر از منابع مالیاتی در راستای منافع جامعه است.
علی‌اکبری همچنین به تحقق حاکمیت مشارکتی در نظام مالیاتی اشاره کرده و بیان می‌کند که مشارکت مردم در تعیین محل مصرف منابع مالیاتی خود، نشان‌دهنده تغییر به سمت حاکمیت مشارکتی بیشتر است. این ابتکار نشان‌دهنده شناخت روزافزون اهمیت مشارکت شهروندان در سیاست‌های عمومی کشور است که می‌تواند منجر به تحقق دموکراسی در زمینه مصرف مالیات شود. دولت با اجازه دادن به مودیان برای بیان ترجیحات خود در مورد نحوه مصرف مالیات پرداختی‌شان در پروژه‌های زیربنایی، نقش مردم را در شکل‌دهی به چشم‌انداز اقتصادی کشور تقویت می‌کند.
در حوزه پروژه‌های تأمین مالی شده، علی‌اکبری به اولویت‌های تخصیص مالیات اشاره کرده و بیان می‌کند که پروژه‌های مرتبط با حوزه بهداشت، آموزش و ساخت جاده در صدر این اولویت‌ها قرار دارند. به عنوان مثال، بیش از ۱۸۷ پروژه زیرساختی مرتبط با حوزه راه و جاده تأمین مالی شده است. بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای نه تنها تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد، بلکه تأمین منابع مالیاتی برای توسعه راه‌های روستایی و مناطق محروم نیز بسیار مثبت و اثرگذار خواهد بود. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار در کشور باشد.
علی‌اکبری همچنین به تحقق عدالت مالیاتی در دو جنبه اخذ و مصرف مالیات پرداخته و تصریح می‌کند که یکی از مهم‌ترین نتایج این ابتکار جدید نظام مالیاتی کشور، حرکت به سمت عدالت مالیاتی است. دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران و عدم پرداخت مالیات توسط کسانی که درآمد ماهانه‌شان کمتر از ۲۴ میلیون تومان است، گام مهمی در راستای کاهش فشار مالیاتی بر بخش حقوق‌بگیران برداشته است. همچنین کاهش ۵ درصدی مالیات تولید نیز نشان‌دهنده تلاش دولت برای تمرکز بر دانه‌درشت‌ها و کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد است.
در نهایت، علی‌اکبری به این نکته اشاره می‌کند که ابتکار موجود در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها موجب شده است که مودیان مالیاتی مستقیماً در نظام مالیاتی دخالت و مشارکت داشته باشند. این ابتکار منحصر به فرد و کلیدی با تقویت مشارکت عمومی، ترویج عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، نه تنها رفاه جامعه را بهبود می‌بخشد، بلکه روابط بین دولت و شهروندان را نیز تقویت می‌کند. این رویکرد نوین می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد که به دنبال ایجاد نظام‌های مالیاتی شفاف و عادلانه هستند. به نقل از مهر
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
