به گزارش توانآپ، معاون حقوقی گمرک ایران در اظهاراتی مهم و تأثیرگذار، به تشریح قوانین و مقررات مربوط به صادرات صوری و استفاده نادرست از کارتهای بازرگانی پرداخت. وی تأکید کرد که ارائه یا بهرهبرداری از اسنادی که نشاندهنده صادرات صوری باشد، به شدت ممنوع است. این اقدام نه تنها به اعتبار و سلامت بازارهای تجاری آسیب میزند، بلکه میتواند تبعات قانونی جدی برای مرتکبین به همراه داشته باشد.
معاون حقوقی گمرک همچنین به موضوع معاملات مرتبط با کارتهای بازرگانی اشاره کرد و بیان داشت که هرگونه معاملهای که به نوعی شامل اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی باشد، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. این قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حفظ سلامت اقتصادی کشور وضع شدهاند. بر اساس آمارهای منتشر شده، تخلفات مرتبط با کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر افزایش یافته است و این موضوع نگرانیهای جدی را در میان مسئولان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان نیز ممنوع است و برای مرتکبین این تخلفات مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است. این مجازاتها میتوانند شامل جریمههای مالی، محرومیت از فعالیتهای تجاری و حتی پیگرد قانونی باشند.
در ادامه، معاون حقوقی گمرک از گمرکات اجرایی خواست تا با دقت و توجه لازم به اسناد ارائهشده، در صورت مواجهه با مصادیق مجرمانه مذکور، اقدامات لازم را مطابق با مقررات مربوطه انجام دهند. این درخواست به منظور تقویت نظارت و کنترل بر فرآیندهای تجاری و جلوگیری از بروز تخلفات بیشتر مطرح شده است.
بدیهی است که مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک خواهد بود. این موضوع نشاندهنده اهمیت بالای نظارت و رعایت قوانین در حوزه تجارت خارجی است و میتواند به حفظ ثبات اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
در نهایت، انتظار میرود که با اجرای دقیق این قوانین و مقررات، شاهد کاهش تخلفات در حوزه صادرات و واردات باشیم و فضای کسبوکار در کشور بهبود یابد. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/
تست گنجی
