رانت ارزی: چالش اساسی برای امنیت ملی کشور
به گزارش توانآپ، حسین محمودی اصل، کارشناس برجسته اقتصادی، در یک نشست خبری به تحلیل ابعاد مختلف حذف رانت ارزی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداخت. وی با تأکید بر ضرورت حذف رانت ارزی، بیان کرد که دولت ناگزیر است تا با این اقدام، زمینه رشد تولید و صادرات را فراهم آورد و در نتیجه، کاهش تورم را به ارمغان بیاورد. به گفته وی، این اقدام نه تنها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت امنیت ملی نیز کمک کند.
محمودی اصل همچنین بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان دولت و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و افزود: "دولت باید برای اقناع نمایندگان و سایر ارکان کشور تلاش بیشتری کند." او تصریح کرد که نگرانی‌ها و سوالات نمایندگان مجلس باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و پاسخ‌های مناسبی برای آن‌ها ارائه شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و تعامل مثبت میان دولت و نهادهای قانون‌گذار است.
وی در ادامه به چالش‌های موجود در برابر سیاست‌های دولت اشاره کرد و گفت: "حمایت از سیاست‌های دولت پزشکیان و همتی در برابر تلاش‌های رانت‌خواران باید به صورت مداوم و منسجم ادامه یابد." محمودی اصل تأکید کرد که حاکمیت باید به دولت در راستای حذف رانت کمک کند، زیرا برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت می‌تواند دولت و حاکمیت را با چالش‌های جدی مواجه کند. او این مقدار را به عنوان بزرگ‌ترین چالش امنیت ملی کشور معرفی کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین به نقش سازمان بورس در این فرآیند اشاره کرد و گفت: "سازمان بورس باید از شرکت‌های بورسی و صنایع مختلف بخواهد تا گزارش‌هایی درباره تأثیر بازار توافقی و حذف رانت ارائه دهند." او افزود که این گزارش‌ها باید شامل تحلیل‌هایی درباره نقش این تغییرات در توسعه طرح‌ها، رشد تولید، صادرات و اشتغال باشد. به گفته وی، هر شرکت باید با نماینده شهر خود به صورت تحلیلی گفتگو کند و این موضوع باید جزو الزامات حاکمیت شرکتی در صلاحیت هیأت مدیره و عملکرد شرکت‌ها لحاظ شود.
در پایان، محمودی اصل خاطرنشان کرد که فعالان بازار و کانون‌ها باید به صورت منسجم و مستمر در جهت اقناع عمومی و مقابله با شیطنت‌های رانت‌خواران فعالیت کنند. او همچنین به تجربه اصلاح نرخ خوراک و بند س تبصره ۶ اشاره کرد و گفت که این تجربیات می‌توانند به وی و سایر فعالان کمک کنند. تشکیل کانون ناشران که آغاز آن را زده‌اند و همچنین کانون سهامداران حقیقی می‌تواند نقش مؤثری در این راستا ایفا کند.
این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی کارشناسان اقتصادی برای مقابله با رانت‌خواری و ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی پایدار در کشور است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/