خبر مهم برای سهامداران شرکت مبین: تعلیق نماد همچنان ادامه دارد
تحلیل وضعیت نماد شرکت مبین‌انرژی خلیج فارس و دلایل تعلیق آن
نماد شرکت مبین‌انرژی خلیج فارس از تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ در وضعیت تعلیق قرار دارد. این موضوع به دلیل عدم شفافیت در نرخ‌گذاری یوتیلیتی‌ها و مشکلات ناشی از مصوبات شورای رقابت به وجود آمده است. در این راستا، امور سهام این شرکت در گفت‌وگو با صدای بورس به تشریح جزئیات این وضعیت پرداخته است.
طبق اظهارات مسئولان امور سهام، نرخ‌نامه شرکت‌های مبین و فجر از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به شورای رقابت ارسال شده است. در این میان، شکایت سرمایه‌گذاری غدیر در خصوص انحصاری بودن بازار، منجر به تغییراتی در نرخ‌های اعلامی شورای رقابت شد. به طور خاص، نرخ‌های اعلامی برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با نرخ‌های سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ یکسان بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تعیین قیمت‌ها و تأثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها است.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بهای تمام شده شرکت‌های مبین و فجر حدود ۲.۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده بود که سود کمی را به همراه داشت. با توجه به اعتراضات صورت گرفته، مصوبه شورای رقابت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ اصلاح شد و نرخ‌ها بر اساس ارزش روز دارایی‌ها تعیین گردید. این تغییرات منجر به افزایش قابل توجه سود شرکت مبین‌انرژی خلیج فارس شد؛ به طوری که سود این شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ همت، در سال ۱۴۰۱ به ۸ همت و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ همت رسید.
با افزایش نرخ یوتیلیتی‌ها از سال ۱۴۰۰، برخی شرکت‌ها به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند و بیان کردند که شرکت ملی پتروشیمی (NPC) نمی‌تواند نرخ‌های جدید را تعیین کند و مصوبات شورای رقابت غیرقابل قبول است. در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نرخ‌نامه NPC و مصوبه ۴۷۹ را تأیید کرد و شکایت زاگرس رد شد. این تصمیمات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی کشور است.
در حال حاضر، با توجه به ابطال کل مصوبات شورای رقابت و عدم تعیین نرخ یوتیلیتی برای بازه زمانی مشخص، وضعیت نامشخصی برای نرخ‌های NPC از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ ایجاد شده است که تأثیرات منفی بر روند کلی پتروشیمی‌ها خواهد داشت.
امور سهام شرکت مبین‌انرژی خلیج فارس همچنین به تداوم تعلیق نماد مبین اشاره کرده و تأکید کرده است که علت اصلی تعلیق، عدم اعلام نرخ یوتیلیتی است. تا زمانی که نرخ یوتیلیتی مشخص نشود، تعلیق نماد ادامه خواهد یافت. همچنین، نیاز به تفاهمی بین شرکت‌های تاپیکو، غدیر و فارس وجود دارد تا بتوانند بر روی یک راهکار مشترک توافق کنند.
به طور خلاصه، تعلیق نماد مبین‌انرژی خلیج فارس تا تاریخ ۸ دی ۱۴۰۳ تمدید خواهد شد و احتمال تداوم این تعلیق نیز وجود دارد. این وضعیت نه تنها بر عملکرد مالی شرکت تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و بازار بورس نیز تأثیر منفی بگذارد. لذا نیاز است که نهادهای مربوطه هر چه سریع‌تر نسبت به حل این مسائل اقدام کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/