به گزارش توانآپ، وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات اخیر خود به موضوع تأمین گوشت قرمز از طریق واردات پرداخته و به چالشهای موجود در این زمینه اشاره کرد. وی با بیان اینکه تنشهای ارزی که سه سال پیش در نرخ ارز ترجیحی به وقوع پیوست، آسیبهای جدی به دامداریهای کشور به ویژه دام سبک وارد کرده است، تصریح کرد که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور به صورت سالانه وارد میشود. از این میزان، تنها ۷ درصد با ارز و نرخ ترجیحی تأمین میگردد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «متعارف بود که یک گزارش ۱۰۰ روزه ارائه شود، اما به دلیل تداخلات برنامهای، این گزارش به ۱۲۰ روز افزایش یافت. در این مدت، ما تلاش کردیم تا مشکلات و موانع را شناسایی کرده و هستههای کلیدی را تشکیل دهیم. همچنین راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای پیشرفت در این حوزه بر اساس قوانین بالادستی و به ویژه قانون برنامه هفتم تدوین کردیم.»
وی همچنین به مطالبات کشاورزان و گندمکاران اشاره کرده و گفت: «برنامهریزیهایی انجام شده و با همکاری سایر بخشهای دولت، این مطالبات به نتیجه رسیده است.» نوری افزود: «در این دوره، موضوع قیمتگذاری و سیاستگذاری برای حمایت از تولید، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در فاصلهای کمتر از دو ماه، نزدیک به ۲۰ قلم از محصولات اساسی کشاورزی سیاستگذاری و قیمتگذاری شد.»
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که وزارتخانه مسئولیت تولید و تنظیم بازار در بخش غذایی کشور را بر عهده دارد و تلاش آنها در وهله اول حمایت از تولید است. وی خاطرنشان کرد: «ما اعتقاد داریم که وقتی تولید وجود داشته باشد، میتوانیم درباره تنظیم بازار نیز برنامهریزی کنیم. بنابراین سیاستگذاریها و قیمتگذاریها عمدتاً در جهت حمایت از تولید داخل است.»
نوری همچنین به نیاز کشور به واردات اشاره کرده و گفت: «ما همچنان در برخی بخشها نیازمند واردات هستیم و در این زمینه شفافیت بیشتری خواهیم داشت. همچنین رفع هرگونه انحصار و حداکثر صرفهجویی در هزینههای ارزی جزو برنامههای جدی وزارتخانه است. سامانههایی طراحی شدهاند که فعالیت میکنند و ما در تلاش هستیم تا آنها را تقویت کنیم تا از هرگونه انحراف و فساد جلوگیری شود.»
وی در ادامه درباره تأمین گوشت قرمز اظهار داشت: «متأسفانه به دلیل تنشهای ارزی، دامداریهای کشور دچار آسیب شدند و اکنون حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور سالانه وارد میشود. از این میزان، تنها ۷ درصد با ارز و نرخ ترجیحی تأمین میشود و ۱۳ درصد باقیمانده با نرخ توافقی تأمین میگردد. ما هر چه بتوانیم واردات را کاهش دهیم و به تولید داخل بپردازیم، به نفع بخش کشاورزی و تولیدکنندگان خواهد بود.»
وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش تولید گوشت یک پروسه کوتاهمدت نیست و ممکن است یک سال یا حتی سه تا چهار سال زمان ببرد تا به اهداف تعیینشده برسند. وی تأکید کرد که در این فاصله باید بازار داخلی را تأمین کرده و نیاز مردم را برآورده کنند. نوری در پایان گفت: «سیاست ما همچنان حمایت از تولید داخل خواهد بود و امیدواریم که به زودی بتوانیم واردات گوشت را به صفر برسانیم.»
این اظهارات نشاندهنده عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است، که میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
تست گنجی
