به گزارش توانآپ، در نشست اخیر کمیته ارزی اتاق ایران، موضوع تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگان سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی، به منظور ایجاد همکاری‌های لازم بین این نهادها و کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران برگزار شد.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، در این نشست اظهار داشت: «با توجه به ثبت درخواست‌های متعدد از سوی بخش خصوصی در مرکز مبادله، مشکلاتی وجود دارد که نیازمند برگزاری نشستی با معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله است تا بتوانیم این چالش‌ها را پیگیری کنیم.» وی همچنین بر اهمیت گفتگو با بانک مرکزی تأکید کرد تا از عمیق‌تر شدن مشکلات موجود جلوگیری شود.
در ادامه، با توجه به حضور کارشناسان مرکز مبادله و اعضای کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران، ابهامات و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در این خصوص گفت: «برداشتن سقف قیمت و توافقی شدن نرخ ارز نیما در مرکز مبادله ارزی، اقدامی مثبت است که باید مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.» وی همچنین به انتقاد از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی پرداخت و آن را رویکردی نادرست دانست که نیازمند اصلاح است.
لاهوتی همچنین به سهمیه‌بندی واردات اشاره کرد و آن را چالشی برای تاجران دانست که در قبال صادرات، واردات انجام می‌دهند. او پیشنهاد داد که برای حل این مشکل، می‌توان با معاون اول رئیس جمهوری و دیگر متولیان امر نامه‌نگاری کرد یا موضوع را به شورای گفت‌وگو ارجاع داد.
اعضای کمیته ارزی تصمیم گرفتند که با رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص سهمیه‌بندی واردات مکاتبه کنند و در صورت عدم رفع چالش‌ها، موضوع را به شورای گفت‌وگو ارجاع دهند.
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، نیز از عدم اجرایی شدن مصوبه کارگروه بازگشت ارز خبر داد و تأکید کرد که باید علت اجرایی نشدن این مصوبه پیگیری شود.
در خصوص بدهی‌های ارزی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها ارائه داد. وی خاطرنشان کرد که تنها پنج درصد از ۱۳۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
بر اساس نظر اعضای کمیته ارزی و تجربیات گذشته، مقرر شد که پرونده‌های بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی به صورت موردی حل‌وفصل شود. همچنین تأکید شد که برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی، همکاری لازم بین سازمان برنامه و کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
این نشست نشان‌دهنده عزم جدی اعضای کمیته ارزی اتاق ایران برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات نرخ ارز، همکاری بین نهادهای مختلف می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
