پیش‌بینی جنجالی سازمان برنامه به واقعیت پیوست: تحلیل و بررسی نتایج
به گزارش توانآپ، در تاریخ سوم دی ماه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزبان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، بودند تا به بررسی وضعیت قیمت دلار بپردازند. در این نشست، عبدالناصر همتی به مشکلات ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ دلار اشاره کرد و بیان داشت که این وضعیت منجر به افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. وی توضیح داد که فاصله زیاد بین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ دولتی، باعث افزایش سفته‌بازی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار می‌گردد.
همتی همچنین به رانت ۴۰ درصدی ناشی از تفاوت قیمت‌ها اشاره کرد و گفت که سامانه نیما عملاً به یک سامانه غیرعملی تبدیل شده و نیاز به اصلاح قیمتی دارد. او افزود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، ۲.۸ درصد افزایش یافته و قیمت دلار باید به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید. این اظهارات به سرعت در میان رسانه‌ها منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. فعالان اقتصادی و رسانه‌ها اینگونه برداشت کردند که کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است.
پس از این جلسه، همتی اعلام کرد که به هیچ وجه نگفته است که کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است و به پخش فیلم‌های تقطیع شده در فضای مجازی انتقاد کرد. او تأکید کرد که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و تعیین حداقل قیمت دلار در صلاحیت آنها نیست.
در ادامه، مجلس نشستی غیرعلنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرزین در خصوص نوسانات بازار ارز و سیاست جدید دولت در قبال سامانه نیما برگزار کرد. این موضوع کارشناسان اقتصادی را یاد پیش‌بینی جنجالی نرخ ارز توسط یکی از بخش‌های سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ انداخت. فعالان اقتصادی می‌گفتند پیش بینی سه سال قبل سازمان برنامه و بودجه از قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ درست از آب درآمده است.
در واقع، چند سال قبل گزارشی از «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه با عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» منتشر شد. این گزارش شامل جدولی جنجالی با پیش‌بینی نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ بود. طبق این گزارش، نرخ ارز برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ با فرض تداوم تحریم‌ها به ترتیب ۲۵، ۳۵، ۴۶، ۷۰، ۱۱۰، ۱۷۸ و ۲۸۴ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.
این پیش‌بینی‌ها در آن زمان با واکنش‌های زیادی مواجه شد. خود سازمان برنامه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این جدول مربوط به زمان دولت دوازدهم است و پیش‌بینی‌های آن بر اساس فرضیات ادامه سیاست‌های گذشته تهیه شده است. در پاسخ به این انتقادات، سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم تغییرات بنیادی را شامل می‌شود.
علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، درباره آینده نرخ ارز گفت: اگر نرخ تورم کنونی ادامه یابد، ممکن است در نیمه اول سال آینده شاهد دلار ۱۰۰ هزارتومانی باشیم، مگر اینکه اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهیم. وی تأکید کرد که باید جلوی افزایش حجم نقدینگی را بگیریم، نرخ بهره‌ها را متعادل کنیم، بیکاری را کاهش دهیم و اصلاحات اقتصادی جدی را پیاده‌سازی کنیم.
سمیعی همچنین درباره آینده بازار ارز هشدار داد و تأکید کرد که تورم تأثیر زیادی بر این بازار خواهد داشت. او با اشاره به اینکه نرخ ارز در ابتدای سال جاری حدود ۶۰ هزار تومان بوده و نرخ تورم نیز حدود ۴۰ درصد اعلام شده، گفت: با توجه به محدودیت‌های صادرات به دلیل تحریم‌های ظالمانه و فشارهایی که بر توانایی‌های مالی بانک مرکزی وجود دارد، قیمت ارز در آغاز سال ۱۴۰۴ نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد.
سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی، نیز در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما درباره قیمت دلار تا پایان سال چیست؟ گفت: اگر به هر دلیلی ایران وارد جنگ مستقیم با هیچ کشوری نشود و ترامپ مانع فروش نفت ایران نگردد، احتمالاً قیمت دلار کاهش خواهد یافت و به سمت ۶۱ و ۶۲ هزار تومان عقب‌نشینی خواهد کرد. اما در صورت وقوع جنگ، هیچ قیمتی قابل تصور نیست.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره افزایش اخیر قیمت دلار گفت: این افزایش ناشی از هیجانات بازار است و موقتی خواهد بود. او توضیح داد که در آستانه سال نو میلادی و نزدیک به فصل بهار، تقاضا برای دلار به دلیل تسویه حساب‌های شرکت‌ها و سفرهای نوروزی افزایش می‌یابد. همچنین عوامل سیاسی منطقه‌ای و نقش دلالان و سفته‌بازان نیز در این افزایش مؤثر بوده است.
آل اسحاق تأکید کرد که قیمت واقعی دلار با توجه به متغیرهای اقتصادی بین ۶۰ تا ۶۳ هزار تومان است و فاصله بین نرخ‌ها به دلیل مسائل سیاسی ایجاد شده که در آینده کاهش خواهد یافت.
این تحلیل‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در بازار ارز ایران و نیاز به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مؤثر برای کنترل نوسانات ارزی است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/