تأثیر ارز چند نرخی بر افزایش واردات: بررسی علل و پیامدها
به گزارش اقتصادی توانآپ، یکی از پیامدهای منفی چند نرخی بودن ارز در کشور، تخصیص آن به افراد برای واردات کالا، به ویژه کالاهای اساسی با قیمت‌های رانتی است. در این شرایط، واردکنندگان معمولاً کالاهایی را که با ارزهای پایین‌تر از نرخ آزاد وارد کشور کرده‌اند، با نرخ‌های ارز آزاد در بازار عرضه می‌کنند. این امر باعث می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از مزایای یارانه دولت به واردات کالا محروم بماند و در نتیجه، فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یا باید کالاهای مشمول دریافت ارزهای یارانه‌ای به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی ارائه شود، یا اینکه فعالیت‌های اقتصادی با ارز تک نرخی انجام شود و سپس از روش‌های دیگری اقشار مشمول کمک‌های معیشتی و دهک‌های پایین توانمندسازی شوند. در این راستا، رانت ناشی از اختلاف بین ارز نیمایی و ارز آزاد که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را بالغ بر هزار میلیارد تومان تخمین زده است، یکی از موضوعات داغ بحث در میان فعالان اقتصادی و فضای مجازی به شمار می‌آید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص تصریح کرده است که نرخ ارز رسمی کشور در سامانه نیما در سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. وی اختلاف این نرخ با بازار آزاد را حدود ۲۰ هزار تومان دانسته و اعلام کرده است: «طبق گزارش بانک مرکزی، ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی هزار میلیارد تومان رانت داده‌ایم.» عبدالناصر همتی همچنین تأکید کرد: «ما دلار را ۴۰ هزار تومان می‌دهیم ولی بسیاری از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این رانت ارزی صادرات را کاهش داده و در مقابل، واردات را افزایش می‌دهد.»
در این زمینه، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی، وجود چند نرخ برای ارز را یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری در نظام ارزی کشور دانسته و گفت: «این رویه در چند سال گذشته سبب شد تا بخش خصوصی با اقداماتی مانند بزرگنمایی در واردات، به دنبال دریافت ارزهای ارزان‌تر برود.» وی همچنین به اشتباهات بزرگ دولت‌های گذشته اشاره کرد و افزود: «چند نرخی شدن ارز منشاء فساد و رانت و سوءاستفاده بوده است؛ وقتی ارز چند نرخی باشد، مردم همیشه به دنبال دریافت ارزهای ارزان‌تر هستند و این امر باعث می‌شود که همه به سمت دریافت ارزهای رانتی به اسم واردات کالا حرکت کنند.»
حسینی هاشمی نتیجه این اقدامات را بزرگنمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات دانسته و اظهار داشت: «با این کار، منابع ارزی دولت عملاً در دست بخش خصوصی قرار گرفت و بخش خصوصی نیز این ارز را منجمد کرد.» وی همچنین درباره دلایل نگهداری ارز به صورت خانگی توسط مردم توضیح داد که شبکه بانکی و بانک مرکزی در سال‌های گذشته بدقولی‌هایی درباره حساب‌های ارزی مردم داشته‌اند. به عنوان مثال، وعده داده شده بود که سرمایه مردم به صورت ارز به نرخ آزاد بازپرداخت می‌شود، اما در عمل، محاسبات بر اساس نرخ نیمایی یا مبادله‌ای انجام شده یا حتی در برخی موارد معادل ریالی آن پرداخت شده است که این موضوع موجب نارضایتی مردم گردیده است.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به برآورد وزیر اقتصاد مبنی بر وجود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌ها، بیان کرد: «دولت می‌تواند مانند سایر کشورها از مردم بخواهد که ارز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و با نرخ سود رایج با سپرده‌گذاران محاسبه کند.» وی همچنین درباره کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم‌های طولانی‌مدت سال‌های گذشته و رو آوردن مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون ارز گفت: «تورم طولانی‌مدت سبب شده تا مردم به بازار ارز روی آورند زیرا ارزش ملی کاهش یافته و مردم یاد گرفته‌اند که دارایی‌هایی را نگهداری کنند که تحت تأثیر تورم قرار نگیرند. بنابراین، پول نقد به صورت ریالی دیگر جذابیت ندارد و مردم به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو، طلا، ارز، سکه و ملک گرایش پیدا کرده‌اند.»
در نهایت، وضعیت کنونی بازار ارز و چالش‌های ناشی از چند نرخی بودن آن نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران اقتصادی است. اتخاذ تصمیمات صحیح و کارآمد می‌تواند به کاهش رانت‌های ارزی، افزایش شفافیت در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی منجر شود. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/