به گزارش توانآپ، اقتصاد ایران در طول تاریخ خود، فراز و نشیبهای متعددی را تجربه کرده است که هر یک از این دورهها تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور گذاشته است. از سال ۱۳۵۷ به بعد، نرخ ارز غیررسمی به تدریج از نرخ رسمی فاصله گرفت و این روند منجر به شکلگیری نظام چندنرخی ارز در کشور شد. این تغییرات بهویژه پس از فروپاشی نظام پولی بینالمللی برتون وودز و تغییرات عمده در سیاستهای ارزی کشورهای مختلف، به وضوح قابل مشاهده بود.
در سال ۱۳۷۱، تلاشها برای یکسانسازی نرخ ارز با شکست مواجه شد، اما سرانجام در فروردین ۱۳۸۱، نظام ارزی تکنرخی شناور مدیریت شده برای نخستین بار در اقتصاد ایران برقرار شد. این نظام تا پیش از اولین جهش ارزی در دهه ۱۳۹۰ ادامه یافت، اما با تشدید تحریمها و شرایط اقتصادی نامساعد، نظام دونرخی و سپس چندنرخی حاکم شد.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، در پی اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ آذر، نرخ نیمایی ارز به ۵۹۶ هزار تومان افزایش یافت و تا تاریخ ۲ دی با رشد ۶ درصدی به ۶۳.۳ هزار تومان رسید. این تغییرات منجر به کاهش شکاف میان ارز نیمایی و بازار غیررسمی به حدود ۱۷ درصد شد، در حالی که این شکاف در پایان مهرماه حدود ۳۰ درصد بود. این آمار نشاندهنده تأثیر مثبت سیاستهای جدید بانک مرکزی بر بازار ارز است.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که سیاستهای ارزی اخیر با بسیاری از قوانین بالادستی مغایرت دارد. به عنوان مثال، بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی تأکید دارد و همچنین بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی بر ضرورت وجود نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تأکید میکند. هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی نیز به میزان ۲۳ درصد تعیین شده است.
در همین راستا، قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر اصلاح سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی تأکید دارد تا از بروز مشکلاتی نظیر بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات جلوگیری شود. همچنین، اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریانهای ارزی نیز از دیگر الزامات قانونی است که باید مدنظر قرار گیرد.
گزارشهای نظارتی اخیر در مجالس یازدهم و دوازدهم بارها به مغایرتهای سیاستهای ارزی با قوانین اشاره کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت ارائه دادهاند. به عنوان مثال، در گزارشی که در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۱ قرائت شد، مشکلاتی نظیر «تعیین نرخ دستوری ارز در سامانه نیما» و «تعدد نرخهای رسمی» به عنوان آسیبهای نظام ارزی شناسایی شدند.
مجلس همچنین تأکید کرده است که برای نخستین بار سیاست ارزی منطبق با اسناد بالادستی تدوین شده است. این گزارش خاطرنشان میکند که با حذف سقف نیمایی، تولیدکنندگان کمتر به بازار غیررسمی مراجعه خواهند کرد و امکان واردات رسمی برای کالاهایی که قبلاً به دلیل کمبود ارز نمیتوانستند وارد شوند، فراهم خواهد شد.
در نهایت، این تغییرات میتواند منجر به کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شود و اثر کاهشی بر تمام نرخها از جمله نرخ غیررسمی ارز داشته باشد. بنابراین، توجه به سیاستهای ارزی و تطابق آنها با قوانین بالادستی میتواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور ایفا کند. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/
تست گنجی
