به گزارش اقتصادی توانآپ، یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد ایران، موضوع نرخ ارز و تأثیرات آن بر بازارهای مختلف اقتصادی است. در این راستا، استدلال‌های متعددی در خصوص افزایش نرخ ارز رسمی وجود دارد. به‌طور خاص، این استدلال مطرح می‌شود که وقتی نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ رسمی باشد، صادرکنندگان و دارندگان ارز تمایل بیشتری به عرضه ارز در بازار غیررسمی دارند و این امر منجر به کاهش عرضه ارز در بازار رسمی می‌شود. بنابراین، نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ غیررسمی می‌تواند به افزایش عرضه در بازار رسمی و در نتیجه کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر شود.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران همواره با چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی همراه بوده است. به عنوان مثال، در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، پس از پایان جنگ تحمیلی، کشور با مشکلات اقتصادی و تورمی مواجه بود. در سال 1370، قیمت ارز رسمی از 70 ریال به 600 ریال افزایش یافت که این اقدام به عنوان نخستین تجربه تک‌نرخی‌سازی ارز شناخته می‌شود. اما این سیاست منجر به افزایش تورم به 20 تا 25 درصد در سال‌های 1370 و 1371 شد.
در ادامه، دولت هاشمی رفسنجانی با اجرای سیاست درهای باز و استقراض 35 میلیارد دلار وام خارجی، تلاش کرد تا اقتصاد را به سمت توسعه سوق دهد. اما با سررسید وام‌ها در سال 1373 و کمبود منابع ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از 800 تومان جهش کرد و بحران اقتصادی شدیدی را رقم زد. این بحران باعث شد که دولت از سیاست تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کند و نرخ ارز صادرات غیرنفتی را به 300 تومان تثبیت کند که این اقدام منجر به کاهش تورم به 21.6 درصد در سال 1375 شد.
تجربه دوم آزادسازی ارز در دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز نشان‌دهنده چالش‌های مشابهی بود. با آغاز کار دولت هشتم در سال 1381، نرخ ارز یکسان شد و قیمت دلار به 7991 ریال افزایش یافت که این امر منجر به افزایش تورم به 16 درصد گردید. با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های بعد، نابرابری درآمدی همچنان افزایش یافت.
در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز سیاست‌های اقتصادی مشابهی اتخاذ شد. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389، نرخ تورم به حدود دو برابر افزایش یافت و با تحریم‌های نفتی و بانکی، تورم به بیش از 30 درصد رسید.
دولت روحانی نیز با امضای برجام و افزایش فروش نفت، توانست نرخ ارز را تا حدودی کنترل کند. اما با شروع تنش‌های سیاسی و اقتصادی، نرخ دلار دوباره افزایش یافت و دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدیدی برای کنترل بازار ارز شد.
تجربه اخیر تک‌نرخی‌سازی ارز در سال 1401 نشان‌دهنده تکرار الگوهای شکست خورده گذشته بود. حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی منجر به جهش قیمت‌ها و افزایش شدید تورم شد. آمارها نشان می‌دهند که قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده است.
در نهایت، چرخه معیوب "افزایش نرخ ارز – تورم" همچنان ادامه دارد. این پدیده ناشی از افزایش قیمت کالاها پس از یکسان‌سازی نرخ ارز و تحریک انتظارات قیمتی است که منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز می‌شود. این دور باطل نه تنها فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی را افزایش می‌دهد بلکه ارزش پول ملی را نیز کاهش می‌دهد.
برای خروج از این چرخه معیوب، نیاز است که سیاست‌گذاران اقتصادی به جای شوک درمانی، به اصلاحات معقول و پایدار روی آورند. برخی از اقدامات کلیدی شامل مدیریت تقاضای ارز، تقویت حاکمیت ریال، اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند راهگشا باشد. این اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها ثبات اقتصادی را حفظ کنند بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار نیز باشند. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
