به گزارش توانآپ، آقای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه میز اقتصاد امروز به تحلیل سیاست ارز تک‌نرخی پرداخت و اظهار داشت: "هر بار که ما یک بازاری را ایجاد کردیم، در کنار آن شاهد افزایش نرخ نیز بوده‌ایم." وی بر لزوم بررسی دقیق نرخ مناسب و مکان تعیین آن تأکید کرد و افزود: "اگر ما بازار عرضه منسجمی داشتیم که عرضه و تقاضا به‌خوبی کار می‌کردند و نیروهای بازار در آن فعالیت می‌کردند، می‌توانستیم در مورد نرخ سرکوب شده صحبت کنیم. اما در حال حاضر، هیچ معیاری برای این منظور نداریم."
صمصامی به تاریخ ۲۸ آذر اشاره کرد که نرخ ۶۲ هزار تومان اعلام شد و بیان کرد که از آن زمان به بعد، نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. وی ادامه داد: "اگر هدف ما شکل‌گیری نرخ یکسان در بازار است، باید توجه کنیم که در اول فروردین ۱۴۰۳، نرخ نیمایی ۴۰ هزار و ۱۷۸ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق ۶۱ هزار تومان بوده است. در اول شهریور ۱۴۰۳، نرخ نیمایی به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده یک کاهش ۴ درصدی است."
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: "از اول شهریور، افزایش نرخ نیمایی شتاب گرفته است. به طوری که از این تاریخ تا ۲۸ آذر، شتاب یکسان‌سازی در اقتصاد افزایش یافته و نرخ رسمی به ۶۲ هزار و ۴۵ تومان رسید که نسبت به اول شهریور، ۳۸ درصد رشد داشته است. در عین حال، نرخ بازار آزاد قاچاق به ۷۷ هزار و ۴۶۵ تومان رسید." وی با اشاره به فاصله‌ای که در ۵-۶ ماه اول سال بین نرخ‌ها وجود داشت، گفت: "این فاصله از ۱۳ هزار و ۶۱۰ تومان به ۱۵ هزار و ۴۲۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین، فاصله نرخ نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شده است."
صمصامی همچنین به تأثیرات این سیاست‌ها بر معیشت مردم اشاره کرد و گفت: "با اقداماتی که در حال حاضر انجام می‌دهیم و با افزایش قیمتی که در حال وقوع است، پول را از مردم می‌گیریم و قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. بخشی از این درآمد به دولت تعلق می‌گیرد." وی افزود: "دولت هدفش از تعیین نرخ ۶۲-۶۳ هزار تومان این بوده است که منابع حاصل از ارز خود را به گونه‌ای پیش ببرد تا برای امسال حدود ۱۰۰ همت افزایش درآمد داشته باشد و کسری خود را تأمین کند."
در ادامه، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر لزوم ایجاد زمینه‌ای برای نرخ شناور مدیریت شده تأکید کرد. وی گفت: "مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم بر عهده بانک مرکزی است." قوامی با اشاره به تجربه ناموفق سال ۹۷ در تعیین نرخ ارز بدون مدیریت صحیح، خاطرنشان کرد: "این نرخ‌ها آثار منفی به همراه داشته‌اند و باعث ورود کالاهایی به کشور شدند که نیاز نبود."
وی ادامه داد: "حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور برای تعیین نرخ پایین ارز هزینه شده است. بانک مرکزی باید با سیستم تک‌نرخی شدن ارز، ثبات ایجاد کند." قوامی همچنین افزود: "اگر تیم اقتصادی دولت بتواند ثبات ایجاد کند، ایرادی ندارد و با نزدیک شدن نرخ‌ها رانت حذف می‌شود."
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه میز اقتصاد گفت: "هرچه محدودیت‌های پیش روی بازار بیشتر باشد، فاصله بین بازار غیررسمی و رسمی افزایش خواهد یافت." وی با اشاره به کنترل‌های ارزی اعمال شده پس از سال ۹۷، بیان کرد: "این کنترل‌ها باعث شده‌اند که بازار غیررسمی فاصله زیادی با بازار رسمی پیدا کند." دارابی تأکید کرد که باید حداقل یک نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی وجود داشته باشد تا زمانی که محدودیت‌ها برداشته شوند.
در نهایت، این مباحث نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، ضروری است که تدابیر مؤثری برای مدیریت بازار ارز اتخاذ شود تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، معیشت مردم نیز تحت تأثیر قرار نگیرد. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
