به گزارش توانآپ، در جلسه اخیر هیئت عالی نظارت که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضای این هیئت و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه برگزار شد، موضوع بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه به عنوان یک رویداد مهم در فرآیند تدوین و تصویب بودجه سال آینده تلقی می‌شود و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روند اقتصادی کشور داشته باشد.
در این جلسه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری منظم جلسات و تهیه گزارش جامع در خصوص بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون اقتصادی مجمع قدردانی کرد. ایشان با اشاره به موارد متعدد عدم انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام، ابراز امیدواری کردند که با همکاری دولت و مجلس، راهکارهای مناسبی برای حل این مشکلات پیدا شود. این نکته حائز اهمیت است که عدم انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام می‌تواند به ایجاد ناپایداری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
زارع، یکی از اعضای هیئت عالی نظارت، در ادامه توضیح داد که پس از ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس، کمیسیون تلفیق این بخش را مورد بررسی قرار خواهد داد و گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. این فرآیند نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بر جزئیات لایحه بودجه و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور نیز در این جلسه ارائه شد. بر اساس این گزارش، برآورد نرخ رشد اقتصادی در بودجه سال آینده بین ۲/۸ تا ۳/۲ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده‌اند. به عبارت دیگر، لایحه بودجه ارائه شده قادر به تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌ها نیست و این مسئله می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
علاوه بر این، سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز در این بودجه محقق نخواهد شد. این نکته نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه بهره‌وری و کارایی اقتصادی کشور است که نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان است.
موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، «کنترل تورم» در بودجه سال آتی بود. طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نرخ تورم باید طی پنج سال برنامه به تک‌رقمی برسد. اما بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، نرخ تورم برای سال آینده دو رقمی پیش‌بینی شده است که با هدف یادشده فاصله زیادی دارد. اعضای هیئت عالی نظارت نیز به عدم انطباق بودجه ۱۴۰۴ با بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم رأی مثبت دادند.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این جلسه با تأکید بر تلاش دولت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اعلام کرد که تمامی ظرفیت‌های کارشناسی دولت و مجلس در تدوین بودجه مورد استفاده قرار گرفته است. وی همچنین از نظرات اعضای هیئت عالی نظارت برای ارتقاء کیفیت این بودجه استقبال کرد.
در نهایت، این جلسه نشان‌دهنده اهمیت نظارت و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در فرآیند تدوین و تصویب بودجه است. با توجه به چالش‌های موجود در زمینه رشد اقتصادی و کنترل تورم، لازم است که تمامی ذینفعان به صورت هم‌افزا عمل کنند تا بتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند و ثبات اقتصادی را در کشور حفظ کنند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
