به گزارش توانآپ، دولتی باختر به تازگی متن فرمان هشت ماده‌ای هیت الله آخوندزاده، رهبر طالبان را منتشر کرده است که به موضوع حقوق بازنشستگان در افغانستان پرداخته است. این فرمان به وضوح نشان‌دهنده تغییرات عمده‌ای در نظام بازنشستگی کشور است و به ویژه بر روی نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تأثیرگذار خواهد بود.
بر اساس این فرمان، پرداخت حقوق بازنشستگان به دادگاه خاص حقوق بازنشستگی واگذار شده است. این اقدام به معنای آن است که بازنشستگان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی می‌توانند برای اثبات حقوق خود به این دادگاه ویژه شکایت کنند. دادگاه حقوق بازنشستگی موظف است که بر اساس احکام شرعی، تصمیم‌گیری کند. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که در فروردین ماه گذشته، رهبر طالبان دستور داده بود که حق بازنشستگی از حقوق کارکنان دولت کسر نشود، که این امر عملاً به معنای انحلال نظام بازنشستگی تقاعدی در افغانستان تلقی می‌شود.
از نظر مالی، بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق سالانه ۱۴۸ هزار بازنشسته در افغانستان بیش از ۱۷/۵ میلیارد افغانی (معادل ۱۷۵ میلیون دلار) برآورد شده است. با توجه به اینکه جمعیت متوسط خانوار در افغانستان حدود هفت نفر است، معاش نزدیک به یک میلیون خانواده افراد بازنشسته به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و آینده حدود سه میلیون نفر از اعضای خانواده‌های کارمندان غیرنظامی دولت نیز به طور غیرمستقیم تهدید شده است.
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ۲۰۷ هزار کارمند دولت که ۳ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، عملاً از ادامه فعالیت‌های شغلی خود محروم شده‌اند. این وضعیت نه تنها بر روی زندگی فردی این کارمندان تأثیر منفی گذاشته بلکه بر روی اقتصاد کل کشور نیز اثرات عمیقی خواهد داشت.
در افغانستان، کارکنان دولت معمولاً در سن ۶۵ سالگی و با سابقه ۲۰ سال خدمت بازنشسته می‌شوند. اما با تغییرات اخیر و عدم تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی، بسیاری از این افراد با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. این موضوع نه تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و افزایش تنش‌ها در جامعه نیز منجر شود.
در نهایت، این تحولات نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و اقتصادی افغانستان است تا بتواند به نیازهای اساسی شهروندان پاسخ دهد و ثبات اجتماعی را حفظ کند. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
