به گزارش توانآپ، استان سمنان در ماه‌های اخیر با تغییرات قابل توجهی در نرخ تورم سالانه مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، این استان که در گذشته به عنوان یکی از پنج استان ارزان کشور شناخته می‌شد، اکنون به جمع پنج استان گران کشور پیوسته است. این تغییرات به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی موجود در این منطقه است و نیازمند توجه ویژه مسئولان و برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌باشد.
در آیین معارفه محمدجواد کولیوند، استاندار جدید سمنان، وزیر کشور بر سوابق درخشان وی تأکید کرد و امیدها به تدابیر ویژه و رویکردهای تحول‌آفرین او دوخته شده است. این رویکردها می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ تورم در استان سمنان مطرح شود.
تورم به معنای افزایش میانگین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است و افزایش آن به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. به عنوان مثال، اگر فردی با درآمد ثابت قادر به خرید ۱۰ کالای مشخص باشد، با افزایش نرخ تورم، ممکن است تنها بتواند ۷ یا ۸ کالا را خریداری کند. این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به نوسانات اقتصادی و اجتماعی نیز منجر شود.
نرخ تورم به شدت تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. اگر عرضه کالاها بیشتر از تقاضا باشد، بازار دچار رکود می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اما در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، بازار با تنش مواجه شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر حباب قیمتی و افزایش فاصله طبقاتی شود.
بر اساس گزارش‌های پیشین جمهوری اسلامی (ایرنا)، نوسانات قیمت در بازار مسکن، کشاورزی و گوشت قرمز گوسفندی از جمله مشکلاتی بوده که جامعه سمنان با آن مواجه است. همچنین، عوامل متعددی مانند نوسانات قیمت ارز و افزایش حجم پول در گردش نیز بر نرخ تورم تأثیرگذار هستند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سمنان در آذر ۱۴۰۳ با نرخ تورم ۳۵.۲ درصد، پنجمین استان گران کشور شناخته شد. این در حالی است که در آذر ۱۴۰۲، سمنان جزو چهار استان موفق در مهار نرخ تورم بود و نرخ آن حدود ۴۱.۴ درصد گزارش شده بود. این تغییرات نشان‌دهنده روند صعودی نرخ تورم در این استان است که نیازمند بررسی دقیق‌تر و اقدامات مؤثر است.
عوامل متعددی که می‌تواند به افزایش نرخ تورم در سمنان کمک کند شامل موقعیت جغرافیایی استان، همسایگی با هفت استان دیگر و همچنین پذیرش دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف است. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون مسافر از طریق این استان عبور می‌کنند که ممکن است تقاضا را افزایش دهد. همچنین، وجود حدود پنج هزار دانشجوی خارجی نیز می‌تواند بر بازار تأثیرگذار باشد.
با توجه به جمعیت ۷۵۷ هزار نفری استان سمنان و نیاز به ۲۰ هزار نیروی کار، بررسی ترکیب جمعیتی و الگوی مصرف خانوارها نیز می‌تواند به شناسایی علل افزایش نرخ تورم کمک کند. آیا رشد جمعیت و تقاضای روزافزون به همراه تولید محدود و نارسایی شبکه توزیع از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها هستند؟
در نهایت، برای درمان اصولی و مهار نرخ تورم در استان سمنان، شناسایی دقیق دلایل و ارائه راه‌حل‌های منطقی ضروری است. امید است که با تغییر رویکرد مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی موجود، وضعیت اقتصادی این استان بهبود یابد و از تداوم روند موجود جلوگیری شود. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
