به گزارش اقتصادی توانآپ، محسن پورکیانی، دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران، در یک نشست خبری با ان به بررسی مصوبه اخیر در خصوص افت قیمت خودرو پرداخت. وی با اشاره به این موضوع بیان کرد که افت قیمت خودرو در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی نشده است و تنها قانونی که در این زمینه وجود دارد مربوط به سال 1345 می‌باشد که در آن تصریح شده است که پلیس باید در این موارد قضاوت کند. از منظر صنعت بیمه، افت قیمت خودرو شامل بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار باشد که این موضوع شامل حال بیمه شخص ثالث گردد، لازم است حق بیمه آن به طور دقیق محاسبه شود.
پورکیانی افزود: با وجود این، موضوع افت قیمت خودرو مجدداً در شورای عالی بیمه و هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در آن تأکید شد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای سال جاری و سال آینده مجاز نیست. وی همچنین اشاره کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سندیکا، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد. پیش‌بینی می‌شود که با تحقق این دستورالعمل، مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای بین 30 تا 50 همت افزایش یابد که این امر بار هزینه‌ای سنگینی را بر دوش صنعت بیمه خواهد گذاشت.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: قانون بیمه شخص ثالث به حمایت از مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه توجه ویژه‌ای دارد. اما این دستورالعمل جدید ممکن است باعث شود که مقصر حادثه و زیان‌دیده در مقابل یکدیگر قرار بگیرند، به طوری که زیان‌دیده مجبور شود بخشی از خسارات خود را از بیمه دریافت کند و بخش دیگری را از طریق شکایت از مقصر حادثه جبران نماید. وی همچنین خاطرنشان کرد که مصوبه افت قیمت خودرو لغو نخواهد شد و اگر هیئت دولت با آن موافقت کند، حق بیمه مربوط به آن در سال آینده دریافت خواهد شد.
پورکیانی در ادامه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: عدم مدیریت صحیح نقدینگی یکی از مشکلات اساسی این صنعت است. مواد اولیه در صنعت بیمه وجوه نقد هستند و مدیریت این وجوه در شرایط اقتصادی کنونی برای شرکت‌های بیمه دشوار شده است. وی افزود: در حال حاضر حدود 80 درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است که متأسفانه هر دو رشته زیان‌ده هستند. به ویژه در بیمه شخص ثالث، دخالت دولت منجر به افزایش زیان‌دهی شده است.
وی همچنین به برگزاری جلساتی با شورای عالی بیمه اشاره کرد تا بتوانند در زمینه نرخ حق بیمه بازنگری کنند و مشکلات این صنعت را کاهش دهند. در پاسخ به سوالی درباره وجود فساد در صنعت بیمه، پورکیانی اظهار داشت که به نظر نمی‌رسد فساد سازمان‌یافته‌ای در این صنعت وجود داشته باشد، اما تقلب‌هایی وجود دارد. با توجه به بزرگ شدن اعداد و ارقام صنعت بیمه، جلوگیری از تقلب‌ها به روش‌های سنتی دشوار شده است.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران خاطرنشان کرد: ضریب خسارتی بیمه شخص ثالث در سال گذشته حدود 135 درصد بوده است که نشان‌دهنده این است که صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند. اگر برای سال آینده حق بیمه مناسبی دریافت نشود، این صنعت با زیان انباشته بیشتری مواجه خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که اگرچه مردم به دلیل مشکلات اقتصادی تحت فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا حد معینی توان تحمل زیان‌دهی دارد. افزایش روزافزون قیمت خودروها، کمبود قطعات خودروهای خارجی در بازار و سایر مشکلات اقتصادی، عواملی هستند که صنعت بیمه نمی‌تواند به تنهایی آن‌ها را حل کند. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
