به گزارش توانآپ، مالیات به عنوان یکی از چالشهای اساسی در بخش تولید کشور، همواره مورد توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار داشته است. در این راستا، در طی سه سال گذشته، نرخ مالیات بر فعالیتهای تولیدی به ترتیب دو درصد، پنج درصد و هفت درصد کاهش یافته است. این روند کاهش مالیاتها نشاندهنده عزم جدی دولت و مجلس برای حمایت از بخش تولید و افزایش رقابتپذیری محصولات داخلی است.
در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به بند (و) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه که به نرخ مالیات بخشهای تولیدی مربوط میشود، با اکثریت آرا رأی مثبت دادند. بر اساس این مصوبه، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ به میزان پنج واحد درصد (۵%) کاهش خواهد یافت. این کاهش مالیاتی علاوه بر سایر معافیتها و مشوقهای قانونی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش مالیات بر تولید میتواند به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شود. به عنوان مثال، با کاهش هزینههای مالیاتی، سود نهایی تولید افزایش یافته و این امر به نوبه خود موجب تقویت توان رقابتی محصولات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد. بر اساس آمارهای موجود، افزایش رقابتپذیری در بخش صنعت میتواند به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال بیشتر کمک کند.
ولیاله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفتگو با توانآپ تأکید کرد که حمایت از بخش مولد صنعتی کشور از طریق سیاستهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مدنظر قرار گرفته است. وی افزود: "کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را نسبت به سایر حوزهها مانند دلالی و واسطهگری افزایش دهد."
این نماینده مجلس همچنین به مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و قطع برق و گاز صنایع اشاره کرد و گفت: "این مسائل هزینههای زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند. بنابراین، حمایت مالیاتی از این بخش ضروری است." وی ادامه داد: "هر چه بیشتر از حوزه تولید حمایت کنیم، در واقع به اقتصاد ملی کمک کردهایم؛ زیرا تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است و به افزایش اشتغال منجر میشود."
بیاتی همچنین به طرح جدید سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که تحت عنوان مشارکت مردم در تعیین محل مصرف مالیاتها اجرا شده است. وی خاطرنشان کرد: "در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردیم که این طرح برای سال آینده نیز ادامه یابد. این اقدام به توسعه زیرساختهای صنعتی کشور کمک شایانی خواهد کرد."
در پایان، وی تأکید کرد که اگرچه ممکن است کاهش مالیات بخش تولید و افزایش معافیتهای مالیاتی در نگاه اول به ضرر دولت به نظر برسد، اما در نهایت این تصمیمات به نفع اقتصاد ملی و جامعه خواهد بود. رشد تولید و صادرات ناشی از کاهش مالیاتها، به تحقق عدالت مالیاتی کمک کرده و در نهایت منجر به جبران کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.
به طور کلی، این اقدامات نشاندهنده عزم جدی دولت و مجلس برای حمایت از بخش تولید و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی پایدار در کشور است. به نقل از مهر
انتهای پیام/
تست گنجی
