به گزارش توانآپ، یکی از طرح‌های کلیدی که می‌تواند به تأمین آرامش و امنیت شغلی جامعه شاغل کشور کمک کند، «طرح ساماندهی کارکنان دولت» است. این طرح به‌ویژه برای کارگران و کارکنان دولت که همواره دغدغه‌های زیادی در زمینه امنیت شغلی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. تصویب این طرح می‌تواند به حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران از چرخه استخدامی این افراد منجر شود و بدین ترتیب، آنها را به‌طور مستقیم زیر نظر دولت قرار دهد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی پیرامون این طرح اعلام کرد که تبصره ۲ این طرح در نامه‌ای از سوی آملی لاریجانی رد شده است. این در حالی است که طرح مذکور می‌تواند به‌طور قابل توجهی امنیت شغلی کارگران را تأمین کند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در این خصوص اظهار داشت: «چرا وقتی مجلس شورای اسلامی در حوزه ساماندهی کارکنان دولت و طرحی به این وزینی که مورد حمایت قاطبه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، به بهانه اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک فرایند رد شده، شاهد به نوعی اجرا نشدن آن هستیم؟»
وی افزود: «این طرح که ده‌ها و صدها جلسه پشت آن بوده، در راستای حذف دلالان و پیمانکارانی است که امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.» گلپور همچنین با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «پرسش ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کدام مصلحت بالاتر از حذف پیمانکارانی است که به نوعی خون کارگران را در شیشه کرده‌اند؟» او تأکید کرد که تصویب این طرح می‌تواند به کارگران کمک کند تا با آرامش و امنیت بیشتری فعالیت کنند و از تهدید به اخراج رهایی یابند.
در ادامه، گلپور به مشکلات ناشی از وجود پیمانکاران اشاره کرد و گفت: «چرا باید شاهد این باشیم که با وجود این پیمانکاران، به اجرای ناعادلانه پرداخت حقوق شاغلان کشور دامن زده شود؟» او همچنین تصریح کرد که با وجود تصویب طرح در مجلس، بدون اینکه دلیل مشخصی برای عدم اجرای آن وجود داشته باشد، این طرح مسکوت مانده و این امر به ضرر جامعه کارگری تمام می‌شود.
شورای نگهبان نیز نسبت به تبصره ۲ این طرح ابهاماتی را مطرح کرده است. نخستین ابهام مربوط به تعریف «نیروهای شاغل» است. شورای نگهبان بیان کرده که مشخص نیست آیا منظور از این عبارت شامل نیروهایی است که به‌طور مستقیم با دستگاه‌ها ارتباط استخدامی دارند یا نیروهای شرکتی که محل خدمت آنها دستگاه اجرایی است.
ابهام دوم شورای نگهبان به ملاک دانستن سابقه بیمه‌پردازی مربوط می‌شود. در اینجا مشخص نیست اگر کارفرما در بیمه‌پردازی اشخاص قصور داشته باشد، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود. ابهام سوم نیز به مفهوم «خدمت مستمر» اشاره دارد که فاقد تعریف قانونی است.
در نهایت، شورای نگهبان اعلام کرده که با توجه به ابهامات موجود، امکان ارزیابی بار مالی اجرای این طرح وجود ندارد. بنابراین، مصوبه حاضر از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی دارای ابهام است.
با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات آن بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند دولت، انتظار می‌رود که مسئولین ذی‌ربط هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام کنند تا این طرح بتواند به مرحله اجرا برسد و امنیت شغلی جامعه کارگری کشور را تأمین کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
