اخبار

تصمیم دولت در خصوص تأیید مازاد بودن ۴۲ فقره ملک
توانآپ
16
1403-10-05 10:30:46

تصمیم دولت در خصوص تأیید مازاد بودن ۴۲ فقره ملک

به گزارش توانآپ، چهل و نهمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی در تاریخ دوشنبه، ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ با حضور محمدباقر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان اعضای هیئت عالی و سایر نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این جلسه به عنوان یک رویداد مهم در راستای مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و افزایش کارایی اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

در این نشست، موضوعاتی از قبیل مازاد بودن، قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد ۵۱ فقره از املاک مازاد در ۸ استان کشور که تحت بهره‌برداری ۹ وزارتخانه و دستگاه دولتی قرار دارند، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. کمیته تخصصی مولدسازی با استناد به مفاد ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، با مازاد بودن تعداد ۴۲ فقره ملک موافقت کرد و مقرر شد این املاک در دستور نشست آتی هیأت واگذاری قرار گیرد.

این تصمیمات به منظور تسریع در فرآیند واگذاری املاک مازاد و استفاده بهینه از منابع مالی دولت اتخاذ شده است. بر اساس آمارهای موجود، واگذاری املاک مازاد می‌تواند به کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش درآمدهای دولت کمک کند. به عنوان مثال، طبق گزارش‌های پیشین، دولت با واگذاری املاک مازاد خود توانسته است تا حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.

در ادامه جلسه، قیمت پایه تعداد ۳۵ ملک نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی‌های لازم، مقرر گردید که این موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیئت عالی طرح و بررسی شود. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه کمیته به تعیین قیمت‌های منطقی و شفاف برای املاک واگذار شده است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و افزایش رقابت در بازار کمک کند.

علاوه بر این، اعضای کارگروه در خصوص «دستورالعمل نحوه دریافت ثمن معامله ناشی از فروش املاک مشمول مولدسازی دارایی‌های دولت» نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند. این دستورالعمل به عنوان یک ابزار کلیدی برای تسهیل فرآیند فروش املاک و تضمین شفافیت مالی در معاملات دولتی مطرح شد و مقرر گردید که این موضوع نیز جهت تصویب در دستور نشست هیئت واگذاری قرار گیرد.

به طور کلی، این جلسه نشان‌دهنده عزم جدی دولت در راستای مولدسازی دارایی‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود است. با توجه به چالش‌های اقتصادی کنونی، چنین اقداماتی می‌تواند به تقویت پایه‌های اقتصادی کشور و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود. به نقل از مهر

انتهای پیام/

خانه خدیمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما