دور زدن قوانین ارزی در صادرات فولاد؛ سودجویی از نام تولید!
به گزارش اقتصادی توانآپ، در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌های ارزی و مدیریت منابع محدود ارزی مواجه است، برخی از افراد سودجو به طرز فرصت‌طلبانه‌ای از قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات سوءاستفاده می‌کنند. یکی از جدیدترین مصادیق این سوءاستفاده، تمدید رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات کالاهای استراتژیک، نظیر فولاد و فلزات رنگین، برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل است.
کوچ‌نشینان اقتصادی: سوءاستفاده از خلأهای قانونی
این گروه از افراد که به‌اصطلاح می‌توان آن‌ها را "کوچ‌نشینان اقتصادی" نامید، به‌طور مداوم از فرصت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کنند. آن‌ها با استفاده از خلأهای قانونی یا نظارتی، هر روز به سمت یک گروه از کالاها هجوم برده و منفعت می‌برند. به عنوان مثال، مشخص شده است که برخی از صادرکنندگان فولاد و فلزات رنگین با هماهنگی شرکت‌های واردکننده موبایل، ارز حاصل از صادرات خود را به‌جای بازگرداندن به زنجیره تولید یا فروش در سامانه‌های رسمی، برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل‌های لوکس یا آیفون‌های رفرش استفاده می‌کردند.
اگرچه پس از مدتی مجوز این اقدام ممنوع شد، اما همچنان به واسطه تمدید مجوزهای قبلی، شاهد واردات موبایل از طریق ارز حاصل از صادرات هستیم. این روش نه تنها قوانین ارزی را نقض می‌کند، بلکه منابع ارزی کشور را نیز به سمت مصارف غیرضروری هدایت می‌کند.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی
در میانه آذرماه، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای صریح اعلام کرد که تمامی ارز حاصل از صادرات فولاد و فلزات رنگین باید در زنجیره تولید داخلی برای واردات کالاهای مرتبط هزینه شود یا در سامانه‌های رسمی فروخته شود. این تصمیم عملاً امکان واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل با استفاده از این ارزها را از بین برده است.
به نظر می‌رسد که برخی مجوزهای محدود تا پایان سال امکان استفاده از تتمه ثبت سفارش‌های واردات موبایل را ایجاد کرده است، اما بعید است این روند به سال بعد نیز تسری یابد.
تحلیل اطلاعیه آذرماه بانک مرکزی
بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرده بود: بر اساس مصوبات نوزدهمین و بیست و سومین جلسات کارگروه بازگشت ارز در تاریخ 8 اسفند 1402 و 13 شهریور 1403، صادرکنندگان این بخش می‌توانند 100% ارز حاصل از صادرات خود را جهت تأمین نیاز تولید خود و یا شرکت‌های همگروه برای واردات ماده اولیه و ماشین‌آلات خط تولید زنجیره ارزش فلزات و تجهیزات حوزه تأمین انرژی این صنایع با سازکار بازار اشخاص به مصرف برسانند. لیست شرکت‌های همگروه و لیست کد تعرفه‌های کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول این مصوبه بر بستر سامانه جامع تجارت برای کلیه فعالان اقتصادی قابل مشاهده بوده و تمامی بانک‌های عامل نیز از آن مطلع گردیده‌اند.
این اطلاعیه پیامی روشن به صادرکنندگان و واردکنندگان بود: منابع ارزی کشور باید در مسیر تولید و تأمین نیازهای اساسی قرار گیرد، نه در خدمت واردات کالاهایی که ضرورتی برای اقتصاد ندارند.
قاچاق شمش طلا: ابعاد دیگر سوءاستفاده
ماجرای سوءاستفاده از قوانین رفع تعهد ارزی تنها به فولاد و موبایل محدود نمی‌شود. در روزهای اخیر، پرونده‌هایی در خصوص قاچاق شمش طلا نیز مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی است که شمش‌هایی که به‌عنوان بخشی از فرآیند رفع تعهد ارزی به سیستم بازگردانده شده‌اند، یا اصالت ندارند یا به شکل مشکوکی از داخل کشور به‌جای واردات خارجی اظهار شده‌اند. یکی از این پرونده‌ها اکنون در تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح شده و صاحب کالا مدعی شده که شمش دریافتی واقعی نیست. این چالش نشان‌دهنده سطح پیچیدگی و گستردگی تخلفات در حوزه رفع تعهد ارزی است.
ضرورت شفافیت بیشتر
اگرچه سیاست‌های اخیر بانک مرکزی گامی مثبت در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی است، اما شفافیت و نظارت بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. خلأهای قانونی و امکان دور زدن قوانین همچنان به سودجویان اجازه می‌دهد تا از منابع حیاتی کشور به نفع خود بهره‌برداری کنند.
برای مقابله با این روند، لازم است:
- نظارت آنلاین و فوری بر زنجیره ارزی: به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای رصد دقیق مسیر ارز صادراتی.
- تشکیل پرونده‌های قضایی قوی: برخورد قاطع با تخلفات ارزی، به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک.
- شفاف‌سازی سیاست‌ها: اطلاع‌رسانی دقیق به صادرکنندگان و واردکنندگان درباره الزامات جدید.
در نهایت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی و حمایت از منابع تولیدی داخلی نیازمند هماهنگی مستمر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا بتوانیم به یک نظام اقتصادی پایدار و متعادل دست یابیم. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/