به گزارش توانآپ، اخیراً برخی رسانههای نزدیک به گروههای شورشی در سوریه ادعا کردهاند که دولت حاکم در دمشق قصد دارد شکایتی در مجامع بینالمللی علیه ایران مطرح کند و مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار را بهعنوان غرامت برای حضور نظامی ایران در این کشور طلب کند. این ادعا، اگرچه ممکن است در نگاه اول جذاب به نظر برسد، اما بر اساس اصول حقوق بینالملل، از اساس بیپایه بوده و قابلیت بررسی در هیچ مرجع حقوقی بینالمللی را ندارد.
حضور ایران در سوریه؛ مشروعیت حقوقی و سیاسی
حضور نظامی ایران در سوریه بر مبنای دعوت رسمی دولت وقت سوریه و مطابق با اصول حقوق بینالملل انجام شده است. بر اساس قوانین بینالمللی، همکاری میان دو کشور مستقل که بر اساس توافقات رسمی صورت میگیرد، مشروعیت کامل دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ و با آغاز بحران سوریه، دولت سوریه از ایران درخواست کمک کرد تا به مقابله با گروههای تروریستی بپردازد. این همکاری بهعنوان یک اقدام دفاعی و در راستای حفظ حاکمیت سوریه و مبارزه با تروریسم انجام شده است.
بررسی صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
برای طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، لازم است که طرفین دعوی رضایت خود را برای بررسی موضوع اعلام کنند. در این مورد، هیچگونه بیانیهای از سوی ایران و سوریه برای پذیرش صلاحیت این دیوان صادر نشده است. علاوه بر این، ایران و سوریه عضو کنوانسیونهای بینالمللی که ممکن است حضور ایران در سوریه را جرمانگاری کند، نیستند. بنابراین، از دیدگاه حقوقی، اساساً امکان طرح چنین شکایتی در ICJ وجود ندارد.
عدم امکان پیگیری در دیوان بینالمللی کیفری (ICC)
دیوان بینالمللی کیفری (ICC) نیز تنها به پروندههایی رسیدگی میکند که کشورهای عضو این دیوان باشند یا پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. ایران و سوریه هر دو عضو ICC نیستند و هیچگونه تعهدی برای پذیرش صلاحیت آن ندارند. حتی اگر این پرونده از سوی شورای امنیت ارجاع شود، وتوی احتمالی روسیه، که از متحدان کلیدی سوریه است، مانع از پیشرفت آن خواهد شد.
نتیجهگیری
با توجه به موارد فوق، طرح شکایت ۳۰۰ میلیارد دلاری سوریه علیه ایران، بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشد، یک اقدام تبلیغاتی و رسانهای از سوی مخالفان محور مقاومت به نظر میرسد. این ادعاها نه تنها فاقد مستندات حقوقی است، بلکه نشاندهنده ناآگاهی نسبت به اصول و سازوکارهای بینالمللی است.
در نهایت، باید گفت که این نوع ادعاها میتواند به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و رسانهای مورد استفاده قرار گیرد، اما از منظر حقوقی و قانونی، فاقد هرگونه اعتبار و قابلیت پیگیری است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
تست گنجی
