
تصویب اهداف و سیاستهای جدید برای ساماندهی ارزهای دیجیتال در ایران
به گزارش توانآپ، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تازگی اهداف و سیاستهای سند نظامنامه ارزهای دیجیتال را به تصویب رساند. این سند که به عنوان یک چارچوب قانونی و راهبردی برای مدیریت و توسعه ارزهای دیجیتال در کشور طراحی شده است، شامل دو بخش اصلی میباشد: ایجاد ارز دیجیتال ملی و ساماندهی ارزهای دیجیتال جهانی.
در بخش اول، ایجاد ارز دیجیتال ملی، هدف اصلی این است که با طراحی و پیادهسازی یک ارز دیجیتال بومی، کشور بتواند در عرصههای اقتصادی و مالی جهانی رقابت کند و از مزایای فناوری بلاکچین بهرهبرداری نماید. این ارز دیجیتال ملی میتواند به تسهیل تراکنشها، کاهش هزینههای انتقال پول و افزایش شفافیت مالی کمک کند. بر اساس آمارها، کشورهای مختلفی نظیر چین و سوئد در حال توسعه ارزهای دیجیتال ملی خود هستند و این روند نشاندهنده اهمیت روزافزون این موضوع در سطح جهانی است.
بخش دوم سند به ساماندهی ارزهای دیجیتال جهانی اختصاص دارد که در چهار حوزه اصلی طراحی شده است: تولید و عرضه، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل، و خدمات. این چهار حوزه به منظور ایجاد یک اکوسیستم منسجم و کارآمد برای فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال طراحی شدهاند. به عنوان مثال، در حوزه تولید و عرضه، نظارت بر فرآیندهای استخراج و تولید ارزهای دیجیتال به منظور جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی و حفظ امنیت شبکههای مالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی این سند، با همکاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، بانک مرکزی و فراجا، اقدام به تدوین این سند کرده است. این همکاری بین بخشی نشاندهنده اهمیت موضوع ارزهای دیجیتال و نیاز به یک رویکرد جامع برای مدیریت آنها در کشور است.
نظارت بر حسن اجرای سند بر عهده شورای ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد خواهد بود. این شورا مسئولیت تطبیق دستورالعملها با سیاستهای کلان اقتصادی کشور را بر عهده دارد و همچنین وظیفه رفع ابهامات احتمالی را نیز به عهده خواهد داشت. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر و تحول هستند، وجود یک نهاد نظارتی قوی میتواند به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بروز بحرانهای مالی کمک کند.
در نهایت، تصویب این سند میتواند گام مهمی در راستای توسعه زیرساختهای مالی کشور باشد و فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد. با توجه به روند رو به رشد استفاده از ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، این اقدام میتواند موجب جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی شود. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/