بررسی و تحلیل مصوبات نهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی: جزئیات مهم و راهکارها

به گزارش توانآپ، نهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، با حضور اعضای دیگر شورا در تاریخ اخیر برگزار شد. این جلسه به بررسی و تصویب چندین دستور کار مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های مالی کشور اختصاص داشت.

نخستین دستور این جلسه، بررسی پیشنهاد "سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی" بود که موضوع بند (ب) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود. این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب شورا رسید. تصویب این سقف می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساختی کمک شایانی کند و به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در بازار سرمایه کشور منجر شود. بر اساس آمارهای موجود، انتشار اوراق بهادار ارزی می‌تواند به افزایش نقدینگی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها کمک کند.

دومین دستور جلسه به بررسی پیش‌نویس "دستورالعمل سازوکار انتشار اوراق ارزی" اختصاص داشت که موضوع جز (7) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود. در این راستا، مقرر شد که بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین و ابلاغ این دستورالعمل اقدام نماید. این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در فرآیند انتشار اوراق ارزی و همچنین به تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران کمک کند.

سومین دستور جلسه نیز به بررسی پیش‌نویس "آیین‌نامه اجرایی نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی" مربوط بود. این آیین‌نامه که موضوع جز (2-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است، مشروط به اصلاحاتی با اکثریت آرا به تأیید شورا رسید. این اقدام می‌تواند به ارتقاء کیفیت خدمات شرکت‌های اعتبارسنجی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اطلاعات مالی ارائه شده کمک کند.

شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است. این شورا با هدف هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف اقتصادی کشور تشکیل شده است تا بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌های کلان کمک کند.

در نهایت، برگزاری چنین جلساتی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تقویت زیرساخت‌های مالی کشور و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. با توجه به چالش‌های اقتصادی کنونی، اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمینه تأمین مالی می‌تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه پایدار کشور ایفا کند. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/