بررسی وضعیت واگذاری خودروسازان: معضل گره کور و عدم تصمیم‌گیری مسئولان

به گزارش توانآپ، بررسی دقیق وضعیت مالی شرکت‌های خودروسازی در ایران، به ویژه سه شرکت بزرگ مادر شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، نشان‌دهنده یک واقعیت نگران‌کننده است: زیان انباشته این شرکت‌ها به طور مداوم در حال افزایش است. بر اساس آخرین آمار، مجموع زیان انباشته این سه شرکت تا پایان مهرماه سال جاری به رقم بی‌سابقه ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در انتهای سال ۱۴۰۲، این رقم ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بود. به عبارت دیگر، در مدت زمان کوتاهی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این خودروسازان افزوده شده است.

این وضعیت بحرانی در صنعت خودروسازی ایران، که به طور متوسط ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند، به وضوح نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های مدیریتی و اقتصادی در این بخش است. دولتمردان از سال‌ها پیش به دنبال واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز بوده‌اند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. به عنوان مثال، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور وقت در راستای صدور هشت فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، بر ضرورت واگذاری مدیریت دولتی این شرکت‌ها تأکید کرد. طبق این فرمان، قرار بود که واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ انجام شود.

با این حال، علی‌رغم گذشت زمان و تغییرات مدیریتی در دولت سیزدهم، هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشد. احسان خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، در مهرماه سال گذشته عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را به تغییر وزیر صمت نسبت داد و اعلام کرد که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند. همچنین، ایران خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع واگذاری سهام این شرکت پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها آغاز خواهد شد.

در ادامه، وزارت اقتصاد نیز بارها اعلام کرد که واگذاری خودروسازان به دلیل تغییرات مدیریتی دچار وقفه شده است. عباس علی آبادی، وزیر سابق صمت، نیز بارها بر تمایل وزارتخانه برای واگذاری مدیریت خودروسازان تأکید کرد و اعلام کرد که این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد. با این وجود، عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و پروسه واگذاری خودروسازان همچنان در حالت تعلیق باقی ماند.

اکنون با ورود دولت چهاردهم، مسئولان جدید نیز اظهارات مشابهی را تکرار کرده‌اند. زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده است که این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. همچنین ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در حال انجام است، اما قیمت مشخصی برای آنها تعیین نشده است.

در خصوص میزان سهام دولت در این شرکت‌ها باید گفت که سهم دولت در ایران خودرو حدود ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. اگرچه این اعداد ممکن است کوچک به نظر برسند، اما باید توجه داشت که ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا تحت کنترل شرکت‌های عمومی وابسته به دولت قرار دارد. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی قرار دارد که عملاً مدیریت این شرکت‌ها را در دست دولت نگه می‌دارد.

بنابراین، حتی اگر دولت بخواهد تنها ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام خود را واگذار کند، با توجه به وضعیت سهام تودلی و کنترل‌های موجود، نقش و سهم دولت همچنان پررنگ خواهد بود و عملاً اداره خودروسازان به صورت دولتی ادامه خواهد یافت. این وضعیت نه تنها چالش‌های جدی برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده بلکه نیازمند تدابیر جدی و اصلاحات ساختاری برای خروج از بحران فعلی است. به نقل از مهر

انتهای پیام/